الجيش الإسرائيلي: نهاجم مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
يقول مقرّبون من البيت الأبيض لـ"إرم نيوز" إن غياب الحديث العلني من قبل الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤولي إدارته، خلال الشهور الماضية، عن استمرار مساعي الولايات المتحدة للسيطرة على جزيرة غرينلاند، لا يعني إسقاط هذا الملف من الرؤية الاستراتيجية لإدارة ترامب في تعاملها معه.
ويوضح المقرّبون أن الرئيس ترامب وفريقه المعاون قرروا خلال الفترة الأخيرة تغيير الاستراتيجية في التعامل مع هذا الملف، على اعتبار أن الطرح العلني لهذا الطموح الأمريكي خلق موجة من الجدل لم تكن الإدارة بحاجة إليها في مطلع وجودها في البيت الأبيض.
ويشيرون إلى أن ذلك الطرح، الذي سيطر على المعالجة الإعلامية لرؤية الرئيس ترامب، جعل الإدارة تبدو وكأنها تتحدث عن أمر مستحيل التحقيق من الناحية العملية، في حين غابت الرؤية الأمنية الاستراتيجية للإدارة في التعاطي مع هذا المطلب بوصفه ملفًا استراتيجيًا مرتبطًا بالأمن القومي.
ولفت المقرّبون إلى أن هذه الإدارة تتحرك برؤية مختلفة عن سابقتها في القضايا المتصلة بالأمن القومي وخرائط انتشار القوات الأمريكية في مناطق العالم المختلفة، إضافة إلى أسلوب التعامل مع مصادر القوة الأمريكية، سواء في ما يتعلق بالحفاظ على قوة الانتشار الجغرافي أم بسرعة وسهولة الوصول إلى مواقع المعادن النادرة، التي من شأنها تعزيز التفوق العسكري والاقتصادي الأمريكي.
وقالوا إنه ولسبب غير واضح تمامًا، قدّمت الإدارة السابقة مقاربة سلبية في التعامل مع المطلب الأمريكي القديم-الجديد المتعلق بالحاجة إلى السيطرة على جزيرة غرينلاند، ولم تكتفِ بذلك، بل قلّلت من شأن التقدير الأمني الذي يعتبر أن السيطرة الأمريكية على الجزيرة تمثل مسألة مفصلية في خدمة الأمن القومي للبلاد، وذلك في ظل التحولات العالمية الجديدة.
وجاء حديث المقرّبين من البيت الأبيض في سياق عودة ملف الجزيرة إلى الواجهة مجددًا، عقب إعلان الرئيس ترامب تعيين مبعوث خاص إليها خلال الساعات الماضية، وتأكيده مجددًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على الجزيرة خدمة لأمنها القومي.
وأشاروا إلى أن قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص يمثل إشارة كافية إلى أن المسألة دخلت الآن دائرة الجدية في حسابات البيت الأبيض، كما باتت ضمن الأجندة المعلنة للرأي العام الداخلي، ولحكومة الدنمارك ولغيرها من المنافسين الدوليين الساعين إلى إيجاد ممرات عبور إلى الجزيرة ومحيطها.
وأكدوا أن تحرك إدارة الرئيس في وقت مبكر من وجودها في البيت الأبيض لم يكن بدافع إحداث ضجة إعلامية، بقدر ما جاء استنادًا إلى تقدير أمني قائم على معطيات موجودة في محيط الجزيرة، تشير إلى وجود لاعبين آخرين يرغبون في وضع قدم لهم في تلك الممرات التي تشكل مواقع استراتيجية في الحسابات الأمنية الأمريكية.
كانت هناك خطوات عملية سابقة اتخذتها الإدارة خلال الشهور القليلة الماضية، من بينها تعزيز التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في الجزيرة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة هناك إلى مستوى القنصلية، إضافة إلى إيفاد مسؤولين كبار من الإدارة لزيارة الجزيرة، في مقدمتهم نائب الرئيس جي دي فانس.
ولم تقتصر جهود الإدارة على المساعي السياسية، بل بادرت أيضًا إلى تعزيز حضور الشركات الأمريكية في الجزيرة، وتنويع وتطوير مجالات الاستثمار، على نحو يجعل الوجود الأمريكي هناك ظاهرًا للعيان، ومحسوسًا، ومحسوبًا أكثر من أي وقت سابق.
ويقول المقرّبون إن هذه الخطوات جاءت في إطار سعي إدارة ترامب إلى التحضير للمرحلة الحالية، وهي مرحلة تكليف أحد كبار مسؤوليها بملف الجزيرة، وربط هذا الملف مباشرة بالرئيس والبيت الأبيض، بدلًا من إدارته عبر وزارتي الحرب أو الخارجية.
وأشار المقرّبون إلى أن تعيين ترامب لأحد المقربين منه، حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري، مبعوثًا إلى الجزيرة، يأتي تجسيدًا للعلاقة الشخصية بين الرجلين، ولتشارُكهما في إدراك أهمية الجزيرة بالنسبة للأمن القومي الأمريكي.
وأضافوا أن مسألة أخرى لا تقل أهمية تتمثل في أن الولايات المتحدة تدرك، أكثر من غيرها، نوعية المعادن المتوفرة في الجزيرة، وحاجة الاقتصاد الأمريكي إليها، إضافة إلى فرص الاستثمار التي من شأنها أن تفتحها أمام رأس المال الأمريكي.
أما في ما يتعلق بكيفية تعامل حكومتي الولايات المتحدة والدنمارك مع هذه المسألة الخلافية، أكدوا أن البلدين عضوان في حلف شمال الأطلسي، وهناك دائمًا مساحة للتحاور بينهما، لكون ما تسعى إليه الولايات المتحدة في رؤيتها الأمنية يشكل خدمة أساسية للأمن القومي الأمريكي، ولأمن حلفائها في الحلف الأطلسي، وكذلك للأمن العالمي من هذا المنطلق.
