نشرت وزارة العدل الأميركية ما يقرُب من 8000 وثيقة جديدة مرتبطة بفضيحة جيفري إبستين على موقعها الإلكتروني، بعدما اتُّهمت بحجب المعلومات وانتُقدت من الديمقراطيين؛ بسبب البطء الشديد في نشر تفاصيل الملف.
وتحتوي الملفات الجديدة، بحسب تحليل لوكالة "فرانس برس"، على مئات من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، بما في ذلك لقطات من كاميرات مراقبة تعود إلى آب/أغسطس 2019، عندما عُثر على إبستين المدان بالاعتداء الجنسي متوفيا داخل زنزانته.
وكان أكثر من 12 ناجيا من جرائم إبستين قد وجهوا رسالة إلى الكونغرس، أمس الاثنين، حثُّوا فيها المشرعين على محاسبة وزارة العدل بسبب التأخير في إصدار جميع ملفات إبستين.
وانتقد الناجون وزارة العدل لفشلها في تنقيح هويات بعض الضحايا كما هو مطلوب بموجب القانون، ولحجبها بعض الملفات بعد الموعد النهائي في 19 ديسمبر.
وينص قانون "شفافية ملفات إبستين"، الذي أمرت وزارة العدل بالإفراج عن جميع الملفات المتعلقة بتحقيقها، على ضرورة إجراء التنقيحات لحماية الضحايا أو الأفراد العاديين وحماية المواد الحساسة، وفقًا لوزارة العدل.
