حلّت الحكومة النيجرية الانتقالية ثلاث نقابات رئيسية في قطاع العدل، في خطوة تزيد المخاوف من استهداف أوسع للنقابات العمالية والمجتمع المدني في هذا البلد الواقع في الساحل الأفريقي.
والنقابات الثلاث هي: النقابة المستقلّة للقضاة، ونقابة المديرين والوكلاء الفنيين في المحاكم، ونقابة الوكلاء القضائيين، وجاء حلها بتهمة الإضرار بالأمن العام، وسط غضب وخشية من نقابة المحامين من أن تطالها خطط الحكومة للحل.
واتّخذ قرار الحلّ من قبل وزير العدل النيجري، الجنرال محمد تومبا، وذلك بعد رصد "تجاوزات متكررة تضرّ بالأمن العام وسير الخدمة العامة من قبل هذه النقابات".
وقال محامٍ عضو في نقابة المحامين، فضّل عدم الكشف عن هويته لـ "إرم نيوز" كونه غير مخول بالتصريح: "هناك تنسيق بين نقابتنا ونقابة القضاة وأيضاً بقية النقابات في قطاع العدالة من أجل التحرّك إذا استمرّ التضييق علينا من قبل السلطات".
وأضاف أنّ "منذ انقلاب 26 يوليو / تمّوز 2023، دأبت السلطات الانتقالية على تكريس قيود ضدّ أنشطتنا، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولاً، خاصة بعد وصول تلك القيود إلى المنع من الاجتماع، والآن إلى الحلّ".
وأكّد أنّ "إلى حدّ الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد، ولكن أعتقد أنّ النقابات الرئيسية قد تتجه إلى الإضراب العام في المحاكم رداً على هذه الخطوات".
