تصاعدت التوترات على الحدود التايلاندية–الكمبودية خلال 2025 إلى صراعٍ دموي، كشف أن المعركة الحقيقية ليست بين الدولتين، بل بين قادة يستخدمون النزاع لترسيخ سلطتهم السياسية.
وأوضحت "فورين بوليسي"، في تقريرٍ لها، أن الشرارة الأولى اندلعت في مايو، عندما قُتل جندي كمبودي خلال تبادل نار محدود، لكنه سرعان ما تصاعد في 24 يوليو إلى مواجهاتٍ أكبر شملت إطلاق الصواريخ والقصف المدفعي؛ ما دفع سكان محافظة أوبون راتشاثاني إلى الهلع والتدافع على الطرقات، وإغلاق محطات الوقود، وصعوبة التواصل بسبب ازدحام الشبكات.
وبينما لم تستطع مصادر مطلعة تأكيد هوية الطرف الذي أطلق النار أولًا في الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا في مايو ويوليو، فإن جذور التصعيد تعود إلى فبراير، حين ردَّد مدنيون كمبوديون، تحت حماية جنود، نشيدًا وطنيًا داخل معبد قديم متنازع عليه وتحت إدارة عسكرية مشتركة، وفي بلد مثل كمبوديا، حيث يُعامل حتى أبسط احتجاج عمالي كقضية أمن قومي، يُرجح أن مثل هذا التحرك لم يكُن ليتم دون موافقة رسمية.
وبعد الاشتباكات الأولى في مايو، اتصلت رئيسة وزراء تايلاند السابقة، بايتونغتان شيناواترا، برئيس وزراء كمبوديا، هون سن، وهو صديق مقرب لوالدها، رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، واصفةً إياه بـ“العم”، وعرضت تنفيذ أي طلب منه لتخفيف الأزمة، لكن هون سن سرب المكالمة؛ ما أحرج شيناواترا وأدى في النهاية إلى استبدالها بأنوتين تشارنفيراكول، وهذا التطور يظهر كيف يمكن للأزمة الحدودية أن تتحول إلى أداة لتعزيز النفوذ السياسي الداخلي.
ويكشف الخبراء أن هذا الصراع حول الحدود والمعابد القديمة يعكس أبعادًا قومية وتاريخية تُستغل لتأجيج المشاعر الوطنية في كلا البلدين، حيث استخدمت السلطات هذا السياق لتبرير التصعيد العسكري.
ووفق محللين، استغل هون سن الأزمة لتعزيز الشرعية السياسية لابنه هون مانيت، وربَّما لتشديد قبضته على السلطة، في حين أن تايلاند استخدمت النزاع لتوسيع نفوذ الجيش؛ ما عزز استقلاله عن الحكومة المدنية، ويُشير مراقبون إلى أن الجيش التايلاندي أصبح يمتلك سلطة أكبر على الشؤون المدنية بعد الأزمة، مع القدرة على المبادرة في السياسات الداخلية والخارجية.
إضافةً إلى ذلك، تشير بعض التحليلات إلى وجود أبعاد مالية وجرائم إلكترونية؛ إذ يُعتقد أن الصراع مرتبط بصناعة الاحتيال السيبراني الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات التي يُعتقد إدارتها من قِبل شبكات صينية في كمبوديا، بما في ذلك مناطق الحدود، وربَّما بصلاتٍ لعائلة هون سن أو نخبة سياسية أخرى، ورد فعل تايلاند على هذه الأنشطة بدأ في فبراير واستمر مع تصاعد الاشتباكات، بما في ذلك مشروع قانون المقامرة الذي أوقف لاحقًا، في محاولة لتقليل الأموال غير المشروعة القادمة من كمبوديا.
