تقديم بوركينا فاسو طلبًا هذا الأسبوع لرفع حصتها في منجم كياكا للذهب المملوك لشركة West African Resources بنسبة 35% يُعد تصعيدًا في وتيرة تأميم مواردها الطبيعية، وهي خطوة دفعت الشركة إلى إيقاف التداول يوم الخميس. وأوضحت الشركة أن الحكومة تسعى لزيادة حصتها “مقابل تعويض قيّم”، فيما يُتوقع استئناف التداول يوم الاثنين.
وبحسب موقع "ماينينغ دوت كوم"، أعلنت شركة "أوريزون غولد"، المشغلة لمنجم بومبور، أيضًا عن توقف التداول عقب هذه الأخبار، وقالت إنها لم تتلقَّ طلبًا مشابهًا لكنها ستلتقي المسؤولين هذا الأسبوع، في مؤشرات على تصاعد حالة عدم اليقين في قطاع التعدين الإقليمي، خصوصًا وسط تقلّبات سياسية في مالي المجاورة.
ويرى الخبراء أن هذه الخطوة التي اتخذتها "واغادوغو" تأتي ضمن توسيع الحكومة لمحفظة الشركة المملوكة للدولة، شركة المشاركة المعدنية الجديدة في بوركينا فاسو، بعد أن أضافت خلال يونيو خمس مناجم وتراخيص استكشاف كانت بحوزة شركات، بما فيها "ليليوم" و"إنديفور ماينينغ". وكانت الموجة الأولى من التأميم قد بدأت في أغسطس 2024 مع مناجم بونغو وواغنيون، مقابل نحو 80 مليون دولار فقط، مقارنة بتقييمها السابق الذي وصل إلى 300 مليون دولار.
وجاء في السياق أن هذه التحركات تعكس “نهج بوركينا فاسو الجديد لتأميم الموارد كأداة لتعزيز السيادة الوطنية، لكنها تعكس أيضًا مخاطر كبيرة للمستثمرين الأجانب في غرب أفريقيا، ولذلك فإن شركات صغيرة مثل "واڤ" تُواجه اليوم مستوى أعلى من عدم اليقين مقارنة بالشركات العالمية متعددة الجنسيات.
وترى مصادر مُطّلعة أن التأميم يعكس النفوذ المتصاعد للرئيس العسكري إبراهيم تراوري، البالغ من العمر 37 عامًا، والذي استولى على السلطة في 2022، والذي يُروّج لتوسيع السيطرة الحكومية على الموارد ضمن رؤية “أفريقية مناهضة للتدخلات الغربية”، وهو توجه يلقى تأييدًا شعبيًا محليًا وامتدادًا في الشتات الأفريقي، حيث خرج الآلاف في إبريل بعد فشل محاولة انقلاب مضادة مزعومة، في مظاهرات دعمًا له في لندن وكينغستون ومونتيغو باي، واصفين إياه بـ”المحرر الأسود”.
لكن محللين حذروا من أن هذا النهج قد يفاقم المخاطر الأمنية والاقتصادية في المنطقة، خاصة مع استمرار التهديدات من الجماعات الإرهابية المسلحة في بوركينا فاسو ودول الجوار، كما أن توسع الدولة في قطاع الذهب يُعيد تشكيل المناخ الاستثماري ويضع المستثمرين في موقفٍ هش، حيث يمكن للسياسات المفاجئة قلب أيّ اتفاق طويل الأمد.
أما شركات عالمية مثل "باريك" الكندية للتعدين فتواصل التعامل مع المخاطر الأمنية والسياسية في مالي، لكن الشركات الأصغر، وفقًا لمحللين، ستواجه صعوبات أكبر، مع إمكانية ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتأخير الإنتاج، ومخاطر فقدان الاستثمارات.
ويخلص الخبراء إلى أن بوركينا فاسو، بوصفها رابع أكبر منتج للذهب في أفريقيا، قد تصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول الأفريقية على موازنة سيادة الموارد مع جذب الاستثمارات الأجنبية، في ظل قيادة تراوري وسياساته الطموحة.
