كشف الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن مقترحاته لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، خاصة من خلال توفير إطار قانوني لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدوده، وذلك بعد أشهر من المفاوضات.
وبعد ضغوط شديدة تعرضت لها المفوضية الأوروبية بهدف تشديد سياستها حيال الهجرة، قدّمت اقتراحاً يتعلق بإنشاء "مراكز عودة" نزولاً عند إصرار بعض الدول الأعضاء فيما تنتقده منظمات غير حكومية، وفق "فرانس برس".
وحالياً، تتبع أقل من 20% من قرارات الطرد داخل الاتحاد الأوروبي إجراءات تنفيذية، وتريد بروكسل السماح للدول الأعضاء باختبار "حلول جديدة" لتسريع هذه القرارات.
وينص اقتراح المفوضية على: توفير آلية تسمح للدول الأعضاء بفتح مراكز للمهاجرين في دول خارج الاتحاد الأوروبي، مع فكرة إرسال أشخاص رُفضت طلبات لجوئهم ويواجهون التزاما بمغادرة الأراضي إلى "مراكز العودة" هذه.
ووفق البنود، لا تخطط المفوضية لفتح مراكز خاصة بها، بل تترك هذا الخيار للدول الأعضاء. ويقتصر عمل المفوضية على "إنشاء إطار قانوني" وليس مراكز، مطالبة المراكز باحترام القانون الدولي.
كذلك تشمل البنود فرض قواعد وعقوبات أكثر صرامة على طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية، مثل مصادرة وثائق الهوية، والاحتجاز وحظر الدخول لفترات طويلة. والاعتراف المتبادل بالقرارات التي تتخذها دولة عضو معينة، أي أن قرارا اتخذ في النمسا على سبيل المثال يمكن أن يطبّق في إسبانيا.
من جهته، أكد مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر الذي وضع النص، أن هذه الإجراءات "ستعيد للناس الشعور بأننا نسيطر على ما يحدث في أوروبا"، معرباً عن أن أمله في أن يُعتمد الاقتراح "في أقرب وقت ممكن".
بدورها، قالت المديرة المساعدة في معهد سياسات الهجرة في أوروبا كامي لو كوز: "في كل قضايا اللجوء، يمكننا أن نرى بوضوح نفاد صبر الدول الأعضاء" التي تريد مقترحات قوية من بروكسل.
وأشارت إلى أن مجموعة من الأسئلة ما زالت قائمة حول الاقتراح وخصوصا في ما يتعلق بإدارة مراكز العودة.
وأضافت: "لا أحد يعرف تحديدا كيف سيتم إنشاء هذه المراكز. من سيمولها؟ هل ستكون هناك أموال أوروبية، مع أي دولة، ولأي ملف"، مؤكدة أنه من غير المرجح أن نشهد بالفعل تزايدا لهذه المراكز.
ويتعيّن أن يوافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا الاقتراح لكي يدخل حيز التنفيذ.
لكن الموضوع يعتبر حساساً جداً، سواء من الناحية السياسية أو القانونية، ويسبب خلافات بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وترفض إسبانيا المشروع منذ البداية، معربة عن قلقها من عدم احترامه لحقوق الإنسان.
من جهتها، تدفع الدول الاسكندنافية وهولندا إلى إنشاء هذه المراكز، آملة حتى في أن تتمكن من إطلاق مبادرات في وقت قريب جدا.
وقال وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل لوكالة فرانس برس "جربنا أنظمة أخرى لسنوات، لكنها لم تنجح".
أما فرنسا، فالتزمت الحياد في المناقشات إلى حد ما، نظرا لحساسية القضية.
وثارت منظمات غير حكومية معنية بحماية المنفيين ضد نص الاقتراح، وأعربت بعضها ومنها "لجنة الإنقاذ الدولية" (انترناشونال ريسكيو كوميتي) عن قلقها من أن يؤدي إلى "تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان".
وقالت عضو البرلمان الأوروبي عن مجموعة الخضر ميليسا كامارا: "إن مراكز العودة هذه تفتح الباب أمام مناطق خارجة عن القانون وظروف احتجاز مروعة جدا لمواطني بلدان ثالثة".
وتأتي دعوات تشديد قواعد الهجرة الأوروبية فيما انخفض عدد حالات العبور غير النظامية عبر حدود الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.
وفي العام 2024، سجل هذا العدد أدنى مستوياته منذ العام 2021 عندما أثّر انتشار وباء كوفيد-19 على تدفقات الهجرة، بحسب بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).
