اعتبر مساعد الرئيس الإيراني في شؤون المراسم، عباس موسوي، أن نية الولايات المتحدة فرض قيود على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل «إجراء غير قانوني»، مؤكداً أن هذه الخطوة كانت متوقعة لكنها تخالف القوانين الدولية.
وقال المسؤول الإيراني، الأحد، إن الحكومة الأمريكية ملزمة، بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بتأمين التسهيلات اللازمة للوفود الدبلوماسية كافة، مشدداً على أن أي تقييد لحركة الوفد الإيراني لا ينسجم مع التزامات واشنطن الدولية.
وأضاف: «نأمل ألَّا تمسَّ هذه القيود بحقوق وفدنا، وسنواصل مهامنا في نيويورك بجدية ودون تراجع».
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد كشفت أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس فرض قيود على منح التأشيرات وتنقل الوفود الدبلوماسية لعدد من الدول، من بينها إيران، السودان، زيمبابوي والبرازيل، تزامناً مع انعقاد الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 أيلول/سبتمبر الجاري.
ووفق الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة، فإن القيود المحتملة قد تشمل حصر حركة الدبلوماسيين ضمن حدود مدينة نيويورك، ومنعهم من السفر خارجها إلَّا بإذن خاص.
وأشار الدبلوماسي الإيراني، خلال مقابلة صحفية، إلى أن مثل هذه القيود ليست جديدة؛ إذ سبق أن فُرضت على الوفد الإيراني في عهدي الرئيسَين أحمدي نجاد وروحاني، كما فرضت قيود مماثلة خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما أقدمت واشنطن، في وقت سابق، على إلغاء تأشيرات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأعضاء وفده الكبير الذين كانوا ينوون المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.
وأكد مساعد الرئيس الإيراني أن وفد بلاده سيتابع مهامه الرسمية في نيويورك رغم هذه الضغوط، مضيفاً: "القيود موجودة منذ سنوات، وربما تترك بعض الأثر، لكنها لن تعرقل برامجنا ولا مشاركتنا في الاجتماعات والخطابات الرسمية. نتوقع من الدولة المضيفة أن تلتزم بالقوانين الدولية، وهذا الحد الأدنى من المسؤولية".
