يعقد المجلس الوزاري السياسي والأمني الإسرائيلي "الكابينت" اجتماعًا طارئًا في أجواء مشحونة وتوقعات غير مسبوقة، تزامنًا مع إطلاق تل أبيب حملة سياسية ودبلوماسية تهدف إلى الترويج لخطوة فرض السيادة على ما يقارب 60% من أراضي الضفة الغربية.
ووفقاً لصحيفة "معاريف" العبرية، يتميز الاجتماع بطول جدول أعماله وتعقيده، إذ يتناول جملة من القضايا الأمنية والسياسية الحساسة التي تمس إسرائيل والمنطقة، وفي مقدمتها استعدادات الجيش لتنفيذ خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة.
ومن أبرز الملفات المطروحة في الاجتماع، بحسب المحللة السياسية الإسرائيلية آنا براكسِي، مناقشة ترتيبات الخطة التي سيعرض خلالها الوزراء آخر التحديثات والمراجعات العملياتية المتعلقة بها.
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن وزراء حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" سيحاولون استغلال النقاش لطرح مطلب مباشر على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقضي بإصدار التزام رسمي من المجلس الوزاري بعدم المضي في أي صفقة جزئية للإفراج عن الرهائن.
ووفقًا للتقديرات، يُرجح أن يرفض نتنياهو هذا المطلب، رغم إعلانه دعمه لصفقة شاملة. وقد أكد الجيش الإسرائيلي من جانبه انتهاء العمل بالهدنات الإنسانية التي فُرضت خلال الأسابيع الماضية، ما يعني استئناف الهجمات المتواصلة على غزة، وهو ما تجلّى مؤخرًا في عملية اغتيال المتحدث باسم حركة حماس، أبو عبيدة.
وتفيد المؤشرات أنه ستكون هناك مواجهة كبيرة بين الفريق الأمني بقيادة رئيس الأركان الذي يفضل تنفيذ صفقة لإنقاذ الجنود والرهائن، مستمدا الدعم من عمليات العثور على جثتي الرهينتين الجديدتين، وأيضا عملية اغتيال أبو عبيدة، رغم القلق الذي أحدثته المواجهات بين حماس والجيش الإسرائيلي في أربعة مواقع بحي الزيتون مطلع الأسبوع.
ومن بين الملفات السياسية البارزة في الاجتماع، كيفية مواجهة موجة الاعتراف المتوقعة بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل، حيث تستعد إسرائيل لاتخاذ خطوات ردًّا على نطاق هذه المبادرة المحتملة.
وسيبحث الوزراء الخيارات المتاحة للرد، وسط توقعات بأن ترتفع وتيرة الموقف الإسرائيلي كلما ارتفع عدد الدول التي تعلن اعترافها بدولة فلسطين.
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء مقترحات للوصول إلى موقف موحد، من بينها احتمال إعلان إسرائيل عن نيتها فرض سيادتها على الضفة الغربية، وربما على مستوطنة أرييل ومناطق أخرى تعتبر أقل إثارة للجدل.
كما سيناقش الوزراء ملف المباحثات مع دمشق، في إطار سعي إسرائيل للتوصل إلى ترتيبات أمنية في جنوب سوريا تضمن إقامة منطقة عازلة تحمي من عمليات التسلل والهجمات المماثلة لهجوم 7 أكتوبر، في حين تطالب حكومة دمشق بمنع تقسيم المحافظات الجنوبية وبدء الانسحاب الإسرائيلي.
وردّت إسرائيل على مطلب دمشق بأنه لا توجد لديها نية للانسحاب من منطقة جبل الشيخ، لكنها قد تقبل بانسحاب تدريجي من مناطق أخرى في هضبة الجولان في حال التوصل إلى اتفاق شامل.
وتشير المحللة الإسرائيلية آنا براكسي إلى أن البند الأخير في جدول الأعمال الطويل يتعلق بلبنان وحزب الله، حيث تسعى إسرائيل لدعم المبادرات الدولية، وخاصة الأمريكية، لنزع سلاح الحزب، كما أنها قد توافق على الانسحاب من خمسة مواقع متقدمة على طول الحدود في حال تم إحراز تقدم في هذا الملف.
وتقدر إسرائيل أنه على الرغم من ضعف حزب الله الحالي، إلا أن التنظيم لا يزال أقوى بكثير من الجيش اللبناني، مما يجعل تنفيذ هذه الخطوة صعبًا للغاية.
