كشف تقرير حديث أن الانتخابات التشريعية في ساحل العاج، رغم حسمها على الورق لمصلحة الرئيس الحسن واتارا وحزبه "تجمع الهوفويتيين من أجل الديمقراطية والسلام"، فإنها أثارت تساؤلات حول جدوى هذا البرلمان في تمثيل إرادة الشعب فعلًا.
وبحسب "فويس أوف أفريكا"، فإن الانقسامات التي جاءت بعد الانتخابات الرئاسية، حيث غاب عدد من قوى المعارضة التاريخية نتيجة مقاطعة أو إقصاء قضائي، سلطت الضوء على مشهد انتخابي يشبه مسرحية محسومة النتائج قبل أن تبدأ.
كما أن عملية فرز الأصوات التي بدأت في ساحل العاج بعد الانتخابات التشريعية لاختيار 255 عضوًا في الجمعية الوطنية، جرت في ظل أجواء سياسية لا تزال تتأثر بالتوترات غير المحلولة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ ما يطرح أسئلة حول مدى شرعية التمثيل السياسي واستقرار النظام الحاكم.
ويرى الخبراء أن هذا الواقع، يفتح تساؤلات حول ما إذا كانت القوى السياسية الجديدة قادرة على تحدي احتكار الأحزاب التقليدية للسلطة البرلمانية، وفي هذا السياق يبرز "حزب ADCI"، الذي تأسس عام 2024 ويضم وجوهًا شبابية؛ إذ يسعى إلى اقتحام المشهد السياسي المكتظ بعقود من الصراعات القديمة، محاولًا بناء مساحة تمثيلية تتجاوز الثنائية المعتادة بين النظام والمعارضة الغائبة.
وبحسب مراقبين فإن الأرقام بينما تشير إلى تفوق حزب واتارا في معظم الدوائر، فإن المشاركة الكبيرة للمرشحين المستقلين وظهور القوى الصاعدة يعكس رغبة جيل جديد في إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية، وتحويل البرلمان من أداة إدارية إلى ساحة حقيقية للشرعية السياسية.
ويتوقع محللون أن يكون البرلمان القادم اختبارًا لمدى قدرة النظام على تضمين هذه القوى الجديدة وإعادة بناء ثقة المواطنين، أو على استمرار الهيمنة التقليدية، التي تجعل العملية السياسية تبدو بروتوكولية أكثر من كونها انعكاسًا فعليًا لإرادة الشعب.
وفي حين لن تُحسم النتيجة النهائية إلَّا بين 28-30 ديسمبر 2025، فإنها بالتأكيد ستحدد مدى قدرة الأجيال الجديدة على كسر احتكار السلطة السياسية، وإعادة تعريف دور البرلمان في ساحل العاج بين إدارة السلطة وشرعية السياسة.
