سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
أثار قرارالحكومة التشادية تخصيص تمويل استثنائي لأحزاب جدلا في الأوساط السياسية في البلاد قبل أيام من إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد، وسط اتهامات للحكومة بتمويل ما قيل إنه "معسكر نعم".
وأعلنت الحكومة التشادية أن جميع الأحزاب السياسية ستحصل على مساعدة مالية على أساس استثنائي. وقالت وزارة المالية إن كل حزب سياسي قانوني ومعترف به ونشط في الفترة الانتقالية سيحصل على الدعم نفسه الذي تحصل عليه جميع الأحزاب بشكل متساو.
وأكد تقرير لإذاعة "فرنسا الدولية" أنّ "هذا الإعلان أثار الجدل؛ إذ يشتبه بعضهم في قيام الحكومة بتمويل المعسكر الذي يدفع نحو التصويت بـ "نعم" في الاستفتاء الدستوري المرتقب يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضح التقرير أنّ كل حزب سياسي في تشاد سيتلقى ظرفا بقيمة 3.6 مليون فرنك أفريقي، أو 5500 يورو، وتستعد الحكومة لمنح هذا الدعم المالي لـ 250 حزبا معترفاً بها في البلاد.
لكن قبل أيام قليلة من الاستفتاء، تحدث رئيس اتحاد الديمقراطيين من أجل التنمية والتقدم ماكس كيمكوي عن عمل غير قانوني، يهدف إلى تمويل معسكر "نعم" إذ إن أغلبية كبيرة من الأحزاب تدعم مشروع الدستور الجديد.
وتابع كيمكوي قائلا "إذا جمعنا 200 حزب سياسي من هذا المعسكر المؤيد للدستور، فإن المبلغ يصل بالفعل إلى 720 مليون فرنك أفريقي للمعسكر الواحد (حوالي 1.2 مليون دولار) مقابل عشرة أحزاب في المعسكر الذي يدعو إلى التصويت بـ "لا"، فإن هذا يقوّض بالفعل المساواة بين الأطراف المتسابقة في هذا المجال، وفق تقديره.
واعتبر أنّ هذه الأموال مجتمعة يجب أن تكون وسيلة لاقتطاع نصيب الأسد من الأموال المخصصة للحملة الانتخابية الخاصة بالاستفتاء.
ونقل تقرير"فرنسا الدولية" ردّ جان برنارد باداري، المتحدث باسم حركة الخلاص الوطنية، المؤيدة للمسار الدستوري الذي قال فيه إن هذا الدعم هو "امتثال للوعد الذي قطعه الرئيس محمد إدريس ديبي في نهاية العام الماضي".
ووفق التقرير نفسه أضاف باداري قائلا "إنه جدل زائف، فقد تم الوعد بهذا التمويل قبل بدء الحملة، وثانياً، يخصص هذا الدعم لجميع الأحزاب السياسية، وأنا سعيد؛ لأن هناك أحزابا لا تملك الموارد الكافية ولا الناشطين لتتمكن من القيام بحملاتها، ولا تزال جميع الأطراف بحاجة إلى الحد الأدنى من الدعم لتتمكن من الدفاع عن موقفها على الأرض، وهذا قرار مرحب به حقا" بحسب تعبيره.
ويعتقد باداري أن الرافضين ستوفّر لهم الوسائل اللازمة للقيام بحملة. فيما يطالب ماكس كيمكوي بتطبيق القانون الذي ينص على دفع 5 ملايين سنويا للأحزاب، بغض النظر عن أي موعد انتخابي.
ويتوجه الناخبون التشاديون يوم الأحد 17 ديسمبر / كانون الأول الجاري للتصويت على مشروع الدستور الجديد.
