أدانت المحكمة العليا في البرازيل بأغلبية أعضائها، اليوم الخميس، الرئيس السابق جايير بولسونارو بالتخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2022.
وأصدر الحكم أغلبية القضاة في هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة ليصبح بولسونارو أول رئيس سابق في تاريخ البرازيل يدان بتهمة الاعتداء على الديمقراطية.
وصوت ثلاثة قضاة بالإدانة، وقاض بالبراءة، ولم يصوت القاضي الخامس حتى الآن، على ما أوردت وكالة "رويترز".
وقالت القاضية كارمن لوسيا قبل تصويتها لإدانة بولسونارو بمحاولة الانقلاب "هذه القضية الجنائية تشبه لقاء البرازيل بماضيها وحاضرها ومستقبلها".
وأضافت أن هناك أدلة كافية على أن بولسونارو تصرف "بهدف تقويض الديمقراطية والمؤسسات".
ولم يصدر الحكم بالإجماع بعد أن خالف القاضي لويز فوكس أقرانه وبرأ أمس الأربعاء الرئيس السابق من كل التهم المنسوبة إليه.
وقد يفتح هذا التصويت الوحيد بالبراءة طريقا للطعن في الحكم. وأوجد أيضا حالة من الارتياح بين مؤيدي الرئيس السابق الذين أشادوا به باعتباره تبرئة له.
وأدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين من خلفية عسكرية بالإضافة إلى بولسونارو الذي كان أحد قادة الجيش في السابق.
وهذه هي أول مرة يعاقب فيها مسؤولون عسكريون لمحاولتهم الانقلاب على الديمقراطية منذ أن أصبحت البرازيل جمهورية قبل ما يقارب 140 عاما.
ويوم الأحد الماضي، تظاهر عشرات الآلاف من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في جميع أنحاء البلاد، قبل أيام فقط من صدور حكم المحكمة العليا في محاكمته بتهمة محاولة انقلاب مزعومة.
وفي تجمع حاشد في شارع "أفينيدا باوليستا" بمدينة "ساو باولو" خلال احتفالات عيد استقلال البرازيل، طالب المتظاهرون بالعفو عن المتورطين في اقتحام المباني الحكومية في برازيليا في 8 يناير/كانون الثاني 2023.
وجرت تجمعات مماثلة في "ريو دي جانيرو" وفي العاصمة، فيما نظم معارضو بولسونارو أيضا مظاهرات مضادة في عدة مدن، وفق "د ب أ".
وهاجم حاكم "ساو باولو"، تارسيسيو دي فريتاس، وهو حليف لبولسونارو، قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي يعد هدفا متكررا لليمين.
وقال للحشد: "لا أحد يستطيع تحمل طغيان قاض مثل مورايس بعد الآن. لا أحد يستطيع تحمل ما يحدث في هذا البلد بعد الآن".
