قال محامو الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو في محاولة أخيرة للدفاع عنه في المحكمة، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد دليل على أنه حاول تنفيذ انقلاب.
وفي اليوم الثاني من مرحلة إصدار الحكم في محاكمة بولسونارو بتهمة الانقلاب، قال المحامي سيلسو فيلاردي إنه حتى إذا تم اتهام موكله بالتورط في التخطيط للانقلاب - وهو أمر لا يعترف به الدفاع - فإنه لم يمضِ قدماً في محاولة ارتكاب الجريمة، وبالتالي لا ينبغي معاقبته.
وأضاف فيلاردي أن موقفه مدعوم بحقيقة أن بولسونارو أمر بنقل السلطة بعد الانتخابات الرئاسية عام 2022، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".
وقال فيلاردي للقضاة في لجنة المحكمة العليا التي تنظر القضية "التخطيط ليس التنفيذ. بغض النظر عن مدى تفصيل التخطيط، فإن العمل العنيف هو الذي يعني ارتكاب الجريمة فعلياً. لقد أمر بولسونارو بنقل السلطة".
وأردف أن بولسونارو "لم يتصرف ضد سيادة القانون الديمقراطي".
وتم اتهام بولسونارو، الذي نفى ارتكاب أي مخالفة، بخمس تهم متعلقة بمحاولة تنظيم انقلاب من خلال إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والتي خسر فيها بفارق ضئيل أمام الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ويخضع الرئيس السابق للإقامة الجبرية وقال مراراً إن المحاكمة مسيّسة.
ويواجه بولسونارو تهمة محاولة تنظيم انقلاب والانخراط في منظمة إجرامية مسلحة ومحاولة إلغاء حكم النظام الديمقراطي عن طريق العنف بالإضافة إلى تهمتين تتعلقان بتخريب ممتلكات الدولة.
وقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 12 عاماً إذا تمت إدانته في تهمة تدبير الانقلاب وحدها.
