تستدعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يقرب من 30 دبلوماسيًا من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى في السفارات، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي الأمريكي في الخارج مع موظفين يعتبرون داعمين بالكامل لأولويات "أمريكا أولًا" التي يتبناها ترامب.
وأفاد مسؤولان في وزارة الخارجية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة تحركات الموظفين الداخلية، بأنه تم إبلاغ رؤساء البعثات في 29 دولة على الأقل الأسبوع الماضي بأن مهامهم ستنتهي في يناير/كانون الثاني.
وكان جميع هؤلاء قد تولوا مناصبهم في عهد إدارة بايدن، لكنهم نجوا من عملية تطهير أولية في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية استهدفت بشكل أساسي المعينين السياسيين. وتغير ذلك يوم الأربعاء عندما بدأوا في تلقي إخطارات من المسؤولين في واشنطن بشأن رحيلهم الوشيك.
ويخدم السفراء بناء على رغبة الرئيس، رغم أنهم عادة ما يبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات.
وقال المسؤولون إن المتأثرين بهذا التعديل لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، لكنهم سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى إذا رغبوا في ذلك.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق على أعداد محددة أو السفراء المتأثرين، لكنها دافعت عن هذه التغييرات، واصفة إياها بأنها "عملية قياسية في أي إدارة".
وأشارت إلى أن السفير هو "ممثل شخصي للرئيس، ومن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يعززون أجندة أمريكا أولًا".
وكانت قارة أفريقيا الأكثر تأثرًا بعمليات الاستبعاد، حيث شملت سفراء من 13 دولة هي: بوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، والغابون، وساحل العاج، ومدغشقر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، والصومال، وأوغندا.
وجاءت آسيا في المرتبة الثانية، حيث شملت تغييرات السفراء ست دول هي: فيجي، ولاوس، وجزر مارشال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وفيتنام.
وتأثرت أربع دول في أوروبا (أرمينيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وسلوفاكيا)؛ كما شمل التغيير دولتين في كل من الشرق الأوسط (الجزائر ومصر)؛ وجنوب ووسط آسيا (نيبال وسريلانكا)؛ ونصف الكرة الغربي (جواتيمالا وسورينام).
