أكد عضو الفريق المرسل من البرلمان الإيراني إلى ميناء رجائي، أن اللجنة البرلمانية المشكلة قامت بفحص الأدلة والصور من كاميرات المراقبة والتقارير الواردة من المصابين القريبين من الحادث والتي تشير إلى وجود إهمال وسوء إدارة كبيرين في عملية التحميل وأمور أخرى في الميناء.
وأوضح مرتضى محمودي، عضو البرلمان في تصريح من مدينة بندر عباس، لوكالة "إيسنا" أن الفريق التابع للبرلمان حدد الإهمال والقصور كأسباب رئيسة للحادث في ميناء رجائي.
وأضاف أن غياب الهيكلية الصحيحة وعدم وجود إشراف مناسب على السلع الواردة والصادرة كانا من أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن هذا الإهمال موجود أيضًا في موانئ أخرى، ولكن في ميناء رجائي كان هناك إهمال ملحوظ.
وأكد محمودي أن احتمال تعمد الحادث أو وجود تخريب متعمد منخفض للغاية، مشيرًا إلى أن الأدلة التي تم جمعها من كاميرات المراقبة ومن المصابين توضح بجلاء وجود تقاعس في عملية التحميل وغيرها من القضايا في الميناء.
وأضاف أن "فريق رئيس المجلس في هرمزغان سيكمل تقريره اليوم وسيتم تقديمه إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف غدًا، وإذا كان هناك أي تفاصيل أخرى ستتم إضافتها إلى التقرير في حال اكتشافها، أما فيما يتعلق بعرض التقرير أمام البرلمان، فهذا أمر يعود إلى رئيس المجلس، ولكنه سيقوم بالتأكيد بالتشاور مع النواب بشأن الأبعاد المختلفة للحادث قبل عرضه".
كما أشار محمودي إلى أن الأجهزة الأمنية في المنطقة تقوم بالتحقيق في الحادث، وفي حال وجود أي احتمال لتخريب متعمد، سيتم اعتقال المسؤولين ومعاقبتهم. وأكد أن "القيادة الثورية أكدت في رسالة لها ضرورة التعامل الجاد مع المسؤولين عن هذا الحادث."
واختتم بالقول: "نحن نطالب الحكومة بأن تلتزم بتعويض الخسائر المادية والبشرية التي نجمت عن الانفجار، وأن تضمن ألا يتحول هذا الموضوع إلى مجرد إجراءات إدارية دون نتائج ملموسة".
وفي سياق متصل، أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان يوم الاثنين عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء "رجائي" إلى 46 شخصًا.
وأشار المدير العام إلى أن 1072 من المصابين قد تلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفيات، بينما لا يزال 138 آخرون في المستشفيات لتلقي العلاج.
في الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن عمليات إطفاء الحريق في الميناء ما زالت جارية، حيث لم يتم السيطرة على الحريق بشكل كامل حتى الآن.
