"رويترز": أمريكا لم توافق بعد على أي مساعدات لأفغانستان بعد الزلزال
وصلت المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جامعة هارفارد إلى ساحات القضاء، في ظل فرضه الخناق المالي عليها بما يوصف بـ"معركة كسر عظم".
وهناك نقاط قوة يعتمد عليها كل طرف، فيما يراهن ترامب على تهم معاداة السامية بدعوى عدم تعامل الجامعة مع التظاهرات الطلابية ضد إسرائيل بسبب الحرب على غزة.
وتعتمد هارفارد على فريق قانوني يضم عناصر لها سمعة واسعة على مستوى المحاماة في الولايات المتحدة، والأهم أن هؤلاء المحامين ليسوا محسوبين على الحزب الديمقراطي فقط.
وكان ترامب أشار إلى أن إدارته قد تتوقف عن تقديم المنح لهارفارد، التي رفضت الإذعان لمطالبه التي منها وضع قيود على حرية التعبير، وذلك بجانب ما أعلنه عن أن إدارته ستوقف الإعفاءات الضريبية للجامعة.
وقد أقامت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بعد تجميد التمويل الحكومي المخصص لها والبالغ 2.2 مليار دولار، إثر رفضها مجموعة من المطالب التي تتعلق باستقلاليتها.
وتهدف الدعوى إلى منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تجميد تمويل اتحادي بمليارات الدولارات، وذلك بعد أن رفضت الجامعة قائمة من المطالب قدمها البيت الأبيض، مؤكدة أن هذه المطالب تقوّض استقلالها.
ويرى الباحث في الشأن الأمريكي، أحمد ياسين، أن هذه المواجهة لن تأتي بمنتصر بشكل تام، نظرًا لشكل وحجم الضغوط الواقعة على كل جانب في ظل اعتماد ترامب على استخدام التمويل الفيدرالي وإسقاط الإعفاء الضريبي، في حين أن هناك مخالفة للدستور لصالح هارفارد، فضلًا عن امتلاكها القدرة على التعامل مع هذه المرحلة بإمكانياتها المادية الكبيرة.
ونبَّه ياسين في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الأزمة المالية التي تعتبر العقبة أمام هارفارد مع ما يقوم به ترامب سيتم التعامل معها على أنها عقبة مؤقتة حتى انتهاء ولايته.
ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن مستويات التقاضي أمام المحاكم المعرضة لضغوط في الأساس، ستتغير في قراراتها من مستوى إلى آخر.
ولفت ياسين إلى أن ترامب يحمل استهدافات عدة لهارفارد التي يرى فيها خصمًا، ولا يتعلق الأمر بما يروّج له من أن الجامعة تكلف الخزانة الأمريكية.
وأوضح أن رهانه حتى الآن على التضييق المالي على الجامعة ينعكس على الصناديق المالية الخاصة بها والوقف الاستثماري الذي يزيد على 50 مليار دولار وغير الخاضع للضرائب، وفي الوقت نفسه، لن يكون بقدرة المسؤولين في هارفارد الاعتماد على هذه الصناديق التي لها آليات إنفاق معقدة حتى تعوّض السيولة المقدمة من الحكومة الفيدرالية.
وتابع بالقول إن الذهاب إلى تحدي ترامب باستخدام أموال الوقف لسنوات لحين انتهاء ولايته أمر صعب للغاية، ولا سيما أن التعامل القضائي سيأخذ بضع جولات؛ ما سيعرضها لتأثير سلبي في أعمالها وأنشطتها.
ومن جهته يقول الخبير في الشؤون الأمريكية، علي شاهين، إن هناك "نقاط قوة ضاربة" يعتمد عليها كل طرف، ولكن ترامب استطاع أن يقف على "الضربة القاضية" التي ستقطع الطرق على مواجهته.
وذكر أن هذه "الضربة" هي تهم معاداة السامية عبر عدم تعامل هارفارد مع التظاهرات الموجهة لإسرائيل بسبب الحرب على غزة، وهو ما سيكون له أثر في تطويع جانب من الرأي العام والمؤسسات إلى جانبه، بالإضافة إلى أن إلصاق هذه التهمة بالجامعة بطريقة غير مباشرة سيؤثر في منع مئات الملايين من الدولارات التي توجَّه لها كمنح من جهات وأفراد في ظل منع التمويل الفيدرالي.
ووصف شاهين، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، هذه المواجهة بـ"تكسير عظام" في ظل استناد هارفارد من جهة أخرى إلى أوراق قوة ليست بالهينة، من بينها الرهان على المحامين وفريق الدفاع القانوني القائم على الدعوى التي أقامتها الجامعة ضد ترامب بسبب توقف التمويل الفيدرالي.
وأشار شاهين إلى أن الفريق القانوني للدفاع عن هارفارد يضم عناصر لها سمعة واسعة على مستوى المحاماة في الولايات المتحدة ولكن الأهم من ذلك ما يحمله من توجهات حيث إنهم ليسوا محسوبين على الحزب الديمقراطي فقط الذي يساند الجامعة بطبيعة الحال، ولكن على رأس الفريق، المحامي الجمهوري الشهير ويليام بورك الذي كان يعمل ضمن شركة ترامب.
وذكر شاهين أن الديمقراطيين لن يتركوا هذه الساحة أبدًا، وهو ما وضح في قدرة الجامعة على مواجهة الرئيس الأمريكي في القضاء، وذلك ليس فقط بالمحامين الأقوياء كهيئة دفاع، ولكن لأن ما تقدمت به في دعواها في صميم الدستور الأمريكي، وهو ما سيضع القضاء في أزمة كبيرة ولا سيما في ظل ما يدور حول إمكانية تعرضه لـ"التسييس" حتى لو كان دون قصد.
ورأى شاهين أن إلحاق تهمة معاداة السامية بالجامعة "فرصة لن تعوض" لترامب لتصفية حسابات مع هارفارد، ولا سيما أن التعامل بهذه التهمة يجعل وسائل الإعلام والمؤسسات التي من الممكن أن تساندها هي وجامعات أخرى تخرج من الصورة ولا تقوم بأي هجوم على ترامب في معركته معها.
