قالت صحيفة "هافنغتون بوست" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب أولى اهتمامًا كبيرًا بمسألة الولاء السياسي عند اختيار موظفي إدارته، معطيا الأولوية في اختياراته لمعيار الولاء في بناء فريق إدارته.
وأضافت الصحيفة أن "أي شخص مخلص لترامب وأجندته قد يحصل على منصب في إدارته، أما إذا كنتَ مخلصًا للغاية، فقد تحصل على 3 أو حتى 4 مناصب".
وفي الأسبوع الماضي، عيّن الرئيس وزير الخارجية ماركو روبيو مستشارًا جديدًا للأمن القومي مؤقتًا، بعد أن نفى مايك والتز، المعروف بفضيحة "سيغنال غيت"، إلى مدينة نيويورك، سفيرًا جديدًا له لدى الأمم المتحدة، في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ.
وسيبقى روبيو في منصبه الدائم، الذي أقرّه مجلس الشيوخ، مستشارًا رئيسًا للشؤون الخارجية للرئيس، مع إدارة الأمن القومي أيضًا.
لكن لدى روبيو أيضًا مهمتان جانبيتان، نظريًا على الأقل. فقد عيّنه ترامب على رأس إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية بعد إقالة كبير أمناء الأرشيف، وجعله أيضًا مسؤولًا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي وكالة المساعدات الخارجية التي حاول ترامب تفكيكها من جانب واحد.
وبحسب الصحيفة "يُعدّ تولي روبيو للمناصب الأربعة أبرز مثال على التلاعب بالمناصب داخل الإدارة".
كما تم اختيار عدد من المسؤولين الآخرين لشغل مناصب متعددة، ما يثير التساؤل حول إمكانية إدارتهم لإدارات مختلفة في آنٍ واحد. فإدارة وكالة اتحادية واحدة مهمة ضخمة.
وقالت جيني ماتينغلي، رئيسة الشؤون الحكومية في منظمة "شراكة الخدمة العامة" غير الحزبية: "إنهم قادة منظمات ضخمة. يواجهون تحديات إدارية، ومشكلات تشغيلية، ومهمة يتعين عليهم تحقيقها". وأضافت: "عندما تتعدد المسؤوليات، كيف تقود وكالة واحدة، ناهيك بثلاث أو أربع؟ يصبح الأمر تحديًا حقيقيًا".
وإذا كان عدد الوظائف التي يشغلها الشخص مقياسًا لثقة ترامب به، فإن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير يأتي في المرتبة الثانية بعد روبيو.
وغرير مسؤول عن تنسيق السياسة التجارية الأمريكية في وقت أشعل فيه ترامب ما قد تكون أكبر حرب تجارية عالمية منذ الكساد الكبير.
لكن يُفترض أيضًا أنه يدير وكالتين فيدراليتين أخريين، هما مكتب المستشار الخاص ومكتب أخلاقيات الحكومة.
ومكتب المستشار الخاص مسؤول عن حماية المبلغين عن المخالفات الحكومية ونظام الجدارة في التوظيف الفيدرالي، بينما يشرف مكتب أخلاقيات الحكومة على برامج الأخلاقيات في السلطة التنفيذية.
وقالت كاثرين دان تينباس، الباحثة في شؤون الرئاسة الأمريكية والزميلة الزائرة في مؤسسة بروكينغز، إن "هذا النوع من الممارسات المتعلقة بشؤون الموظفين ليس طبيعيًا على الإطلاق".
وأضافت أنه من "المُحير" أن يشغل وزير الخارجية، خصوصًا، مناصب أخرى.
وأضافت تينباس، أن "هذا يعد أمرًا فريدًا للغاية عند مقارنة ترامب برؤساء آخرين"، مشيرة إلى أن العديد من المسؤولين تولوا أدوارًا مزدوجة خلال رئاسته الأولى.
وقبل تولي غرير منصبه، كان وزير شؤون المحاربين القدامى، دوغ كولينز، يشغل منصبي "مكتب المشورة الخاصة"، و"مكتب أخلاقيات الحكومة" لفترة قصيرة، وكان يُشرف على أكبر وكالة بعد وزارة الدفاع، بأكثر من 400 ألف موظف في إدارة شؤون المحاربين القدامى.
كما كان راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية، يقوم بمهام مزدوجة كرئيس مؤقت لمكتب حماية المستهلك المالي، وهو جهاز مراقبة الخدمات المالية الذي حاول ترامب إغلاقه.
ويبدو أن ترامب يُحب فكرة أن يدير شخص واحد هاتين الوكالتين تحديدًا في الوقت نفسه، كما فعل مع ميك مولفاني خلال ولايته الأولى.
لاعبٌ آخر ذو اتجاهين، وهو وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي شغل لفترة وجيزة منصب القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك المالي قبل تولي فوغت المنصب.
وفي هذه الأثناء، يعمل وزير الجيش دانيال دريسكول مديرًا مؤقتًا لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل قد حلّ محلّ دريسكول لفترة وجيزة مديرًا مؤقتًا لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.
ويشغل ريتشارد غرينيل منصب مبعوث ترامب للمهام الخاصة -ويعمل في "بعضٍ من أكثر المناطق سخونة حول العالم"، على حد تعبير الرئيس- ويشغل أيضًا منصب رئيس مركز كينيدي.
