إعلام عبري: نتنياهو صادق على خطط عسكرية بشأن إيران
تقدم محامٍ تركي بارز، الاثنين، بدعوى قضائية ضد وزير العدل الجديد، أكين غورليك، بعد أن تسبب تعيينه في منصبه الأسبوع الماضي بجدل سياسي كبير في البلاد.
وكان غورليك يشغل منصب المدعي العام في محافظة إسطنبول، واعتبرته المعارضة التركية المسؤول الأول عن حملة الاعتقالات التي طالت رؤساء بلديات تابعة لها، بتهم فساد، تقول إنها ملفقة وذات دوافع سياسية.
وأغضب قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعيين غورليك وزيراً للعدل، المعارضة وأثار انتقادات واسعة تقدمها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة وثاني حزب من حيث عدد النواب في البرلمان بعد حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويتيح النظام الرئاسي الذي جرى العمل به بعد استفتاء عام 2017، لرئيس الجمهورية، تعيين الوزراء بشكل مباشر، ما حرم حزب الشعب الجمهوري من آلية اعتراض برلمانية، ودفع نواباً له لاعتراض الوزير الجديد ومنعه من أداء اليمين، لتحدث مضاربة بالأيدي بين النواب، انتهت بإصابات ودخول المستشفى.
وتمثل خطوة المحامي التركي عمر فاروق أمين آغا أوغلو، أول تحرك قانوني ضد تعيين غورليك وزيراً للعدل، بالاستناد لمواد من الدستور والقانون الساري في تركيا.
ورفع أمين آغا أوغلو، دعواه لدى مجلس الدولة، وهو أحد المحاكم الإدارية العليا، وجزء هام من النظام القضائي في تركيا، ويقوم بمراقبة مشروعية أعمال الإدارة على كافة المستويات.
وقال المحامي التركي، وهو الرئيس المؤسس لجمعية القضاة والمدعين العامين السابقين، إن دعواه تستند لكون تعيين الوزير الجديد غورليك يخالف قانون "حظر شغل منصبين"، في إشارة لصدور مرسوم رئاسي بتعيين غورليك وزيراً قبل صدور قرار قانوني بإقالته من منصبه وتعيين بديل له.
ويمثل المحامي التركي في الدعوى، نفسه مع مجموعة من المحامين الآخرين، الذين يطالبون بإلغاء وتعليق المرسوم الرئاسي الذي عيّن المدعي العام غورليك، وزيراً للعدل، بوصفه مرسوماً غير دستوري وفق الدعوى.
وعقد أمين آغا أوغلو مؤتمراً صحفياً أمام مبنى مجلس الدولة في أنقرة، عقب تقديم الدعوى، وشرح للصحفيين تفاصيل قانونية أورد فيها أرقام مواد من الدستور والقانون، قال إن دعواه تستند إليها.
وأوضح أمين آغا أوغلو، أن وزير العدل هو أيضاً رئيس مجلس القضاة والمدعين العامين في الوقت ذاته، مشيراً لوجود شكاوى سابقة ضد غورليك، ما يمنحه سلطة على القضاء الذي ينظر في دعاوى هو المدعى عليه فيها، مما سيخلق مشاكل قانونية.
ويعد أمين آغا أوغلو، خصماً قضائياً قديماً للحزب الحاكم، ويواجه منذ العام 2017 فصول محاكمة رفعها مسؤولون وشخصيات بارزة في الحزب ضده بتهمة الإهانة والتشهير.
لكن تحركه القضائي ضد قرار تعيين وزير العدل الجديد، يتزامن مع حملة سياسية في السياق ذاته، يخوضها حزب الشعب الجمهوري المعارض، تستهدف غورليك أيضاً، والذي أصدر أمر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، في مارس/آذار الماضي، والذي رشحه حزب الشعب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال زعيم الحزب أوزغور أوزيل، أمام أنصار الحزب، في تجمع حاشد غرب البلاد، أمس الأحد، إن غورليك "افترى على أكرم إمام أوغلو وأصدقائنا". في إشارة لرؤساء بلديات فرعية في إسطنبول يواجهون السجن واتهامات الفساد أيضاً.
ويقول حزب الشعب الجمهوري إن غورليك كان أداة التنفيذ في يد الحزب الحاكم برئاسة أردوغان لإبعاد المعارضة عن المنافسة السياسية بعد تزايد شعبية الحزب وفوزه في الانتخابات البلدية عام 2024 في أول هزيمة يتلقاها الحزب الحاكم منذ عشرين عاماً.
ونفت الحكومة مراراً تلك الاتهامات، وقالت إنها لا تملك سلطة على القضاء، وإن بعض الدعاوى التي واجهها حزب الشعب الجمهوري، المدعون فيها والشهود هم من الحزب ذاته، وإنه يشهد انقساماً داخلياً.
ومن غير الواضح إن كان مجلس الدولة سيقبل الدعوى القضائية ضد تعيين وزير العدل الجديد، بينما يواصل حزب الشعب الجمهوري تنظيم احتجاجات أسبوعية في مختلف أنحاء البلاد، تطالب بمحاكمة أكرم إمام أوغلو وباقي رؤساء البلديات وهم طلقاء.
