قالت صحيفة فرهیختغان الأصولية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن طهران اتخذت قرارًا لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة، في وقت تسعى فيه لتفادي تفعيل آلية "العودة التلقائية للعقوبات".
وبحسب الصحيفة، فقد "تم استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يُعد أحد الشروط الأوروبية لتأجيل تفعيل آلية الزناد"، لافتة إلى أنه "من بين الشروط الأخرى، الدخول في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، ومناقشة ملف الأنشطة الصاروخية، والتوقيع على ما يُسمى ’الزناد بلاس’".
وقالت مصادر للصحيفة إنه تم يوم أمس الأحد اتخاذ قرار مبدئي لبدء المفاوضات مع الجانب الأمريكي، على أن يتزامن ذلك مع تقديم طلب رسمي لتأجيل تفعيل الآلية ريثما تتضح نتائج الحوار.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء متوترة بين إيران والغرب، ومع تصاعد التهديدات بإعادة العقوبات الدولية الشاملة ضد طهران.
في سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده ما زالت ملتزمة بعضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، نافيًا اتخاذ أي قرار نهائي بشأن الانسحاب منها.
وشدد بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، على أن "الكيان الصهيوني هو العقبة الأساسية أمام تحقيق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في غرب آسيا".
وأوضح أن ما يُطرح في البرلمان بشأن الانسحاب من المعاهدة "لا يعدو أن يكون نقاشًا محدودًا"، مضيفًا أن القرار في هذا الشأن "يعود إلى النظام ولم يُتخذ بعد".
على صعيد آخر، كشف السفير الإيراني السابق في ألمانيا، علي رضا شيخ عطار، أن ملف إيران النووي قد نُقل قبل يومين إلى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
وأضاف شيخ عطار "في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان كان عباس عراقجي المسؤول الرئيسي عن الملف النووي، رغم أن علي شمخاني كان يقدم المشورة ويصادق على القرارات النهائية، فإن عراقجي كان الواجهة العملية لإدارة الملف".
وأوضح أنه "خلال فترة تولي لاريجاني منصب أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، كان عراقجي المستشار الرئيسي له، وعمل الاثنان معًا بشكل وثيق"، مبينًا أن "عراقجي ولاريجاني من الفرق الخبيرة والقديرة في الملف النووي، ولديهما خبرة سنوات طويلة في هذا المجال".
