أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعليمات للمسؤولين بهدف القيام بالترتيبات اللازمة إجراء تصويت دون تعديل الدستور، في محاولة منه للوفاء بالموعد النهائي الذي حددته واشنطن، وفق ما ذكرته صحيفة "التايمز".
ووفق الصحيفة، فقد لجأ الرئيس الأوكراني لهذا الخيار، بعد أن مارست عليه إدارة ترامب ضغوطاً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إلا أن الدستور الأوكراني يحظر أي تصويت خلال فترة الأحكام العرفية، وهو ما دفعه للبحث عن استثناء من البرلمان.
وقال مستشارو زيلينسكي القانونيون، إن الرئيس كلف أعضاء البرلمان بإيجاد طريقة لإجراء الانتخابات في ظل سريان الأحكام العرفية بحلول نهاية الشهر الحالي.
من جانبها، قالت "إيرينا مودرا"، نائبة رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، "نريد أن نكون مستعدين لإجراء الانتخابات، لقد شكّل البرلمان فريق عمل لوضع تعديلات على قانون الانتخابات، ومن المقرر أن يقدم الفريق تقريره بنتائجه بحلول نهاية شهر فبراير".
يتألف فريق العمل الذي تسند إليه هذه المهمة من 7 مجموعات فرعية و 62 فرداً، بمن فيهم أعضاء في البرلمان ووزراء وخبراء من المجتمع المدني. ويهدف الفريق إلى "وضع تعديلات على التشريعات الانتخابية التي قد تكون ضرورية بعد توقيع اتفاقيات السلام"، ويركز على ضمان امتثال الانتخابات للمعايير الأوروبية.
وسيعمل البرلمانيون على تعديلات لقانون الانتخابات تسمح بإجراء التصويت كاستثناء لمرة واحدة في ظل الأحكام العرفية، وهو ما يشكل سابقة للانتخابات المستقبلية.
من جهتها، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني يعتزم إجراء انتخابات واستفتاء على مقترح سلام في اليوم نفسه، وسيعلن عن خططه في 24 فبراير/شباط، في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي.
التقرير البريطاني، كشف أن أوكرانيا تخطط، حالياً، لإجراء انتخابات رئاسية فقط، دون نظيرتها البرلمانية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستجعل الرئيس زيلينسكي يحتفظ بأكبر كلتة في البرلمان الأوكراني، حتى ولو تمت الإطاحة به الانتخابات المزمعة.
وتشير التقارير إلى أن واشنطن طالبت كييف بإجراء التصويت بحلول 15 مايو/أيار والمقبل، وإلا ستواجه خطر فقدان الضمانات الأمنية الأمريكية المحتملة.
الخطوة التي ينوي زيلينسكي اتخاذها، لاقت استحسان بعض شركائه الغربيين، حيث قال مارك روته، الأمين العام لحلف الناتو، إنه يثق في القيادة والشعب الأوكرانيين لاتخاذ القرار "بما يتماشى مع دستورهم". وأضاف: "الأمر متروك للأوكرانيين ليقرروا".
ويواجه زيلينسكي عدة عقبات قبل إجراء الانتخابات. فهو لا يستطيع تعديل الدستور الأوكراني دون موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، وهو ما لا يملكه. كما لا يستطيع رفع الأحكام العرفية دون تسريح نحو نصف جنود الجيش، إذ تنص عقودهم على أن خدمتهم تقتصر على فترة سريان الأحكام العرفية.
كما أن إنهاء الأحكام العرفية سيرفع أيضاً الحظر المفروض على مغادرة الرجال في سن القتال للبلاد، وقالت "إيرينا مودرا"، نائبة رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية: "يجب ألا يُقوّض هذا شرعية الانتخابات في المستقبل. ولا تزال هناك مشاكل جسيمة يجب التغلب عليها. لدينا ما بين 6 إلى 8 ملايين أوكراني يعيشون في الخارج، وعلينا ضمان احترام حقوقهم الانتخابية وحمايتها".
وتابعت المسؤولة الأوكرانية، "هناك من يعيشون في الأراضي المحتلة أو بالقرب من خطوط المواجهة. كما يجب ضمان حقوق من يخدمون في الجبهة في إجراء الانتخابات."
وترى "التايمز" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لايزال العائق الرئيس أمام إجراء أي انتخابات في أوكرانيا، إذ يرفض حتى الآن الموافقة على وقف إطلاق نار فعّال، وهو الذي طالما جعل معالجة "الأسباب الجذرية للصراع" - في إشارة مبطنة إلى إزاحة حكومة زيلينسكي الموالية للغرب - شرطاً أساساً لأي اتفاق سلام طويل الأمد.
وقال ضابط مخابرات أوكراني لصحيفة التايمز، إن أوكرانيا ستطلب من الدول التي وفرت اللجوء للأوكرانيين المساعدة في إدارة مراكز الاقتراع في الخارج، وستحتاج إلى مساعدة من أجهزة الاستخبارات الأجنبية للتحقق من مسؤولي الانتخابات المحليين لمنع التدخل الروسي أو محاولة تزوير الانتخابات".
بدروها، قالت نائبة رئيس مكتب زيلينسكي، إن الاعتبار الأول بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في أوكرانيا هو اعتبار عملي وليس قانونيًا. وأوضحت أن أي انتخابات ستكون مشروطة بموافقة روسيا على وقف إطلاق النار أولًا لحماية الناخبين، قائلةً: "يجب أن يكون الوضع الأمني مستقرًا بحيث لا يضطر الناخبون للاختيار بين الذهاب للتصويت أو عدمه أثناء الغارات الجوية".
وفي حال إجرائها ستشكل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً للرئيس زيلينسكي الذي تولى الرئاسة منذ العام ٢٠١٩، ففي أحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس على مستوى البلاد، تأخر عن فاليري زالوزني، سفيره لدة المملكة المتحدة، والقائد العسكري السابق، والمرشح المستقل المحتمل - بثلاث نقاط مئوية.
ومن المرجح أن يكون زالوزني أكثر عداءً لبوتين من زيلينسكي، ومن غير المتوقع أن يحصل أي مرشح موالٍ لروسيا على نسبة كبيرة من الأصوات، وفق تقديرات "التايمز".
