دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الانتخابات النيابية اللبنانية المقررة في أيار 2026 بقوة، بهدف برمجة نتائجها مسبقاً وخرق الكتلة الشيعية"حزب الله وحركة أمل "، بنائب أو نائبين على الأقل وذلك لمنع وصولها مع حلفائها من الأحزاب الأخرى الثلث المعطل في المجلس النيابي القادم.
وكشفت مصادر لبنانية مطلعة، أنّ الإدارة الأمريكية أبلغت الرئاسات اللبنانية الثلاث –عون ،بري وسلام – عبر مبعوثيها رسالة مفادها أنها غير متحمسة لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل إذا لم تنظم بقانون يُتيح للمغتربين التصويت على الـ 128 نائباً وإلغاء ما يسمى بالدائرة السادسة.
وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" ،إن عدم تحمس واشنطن لإجراء الانتخابات النيابية ما لم يتم تعديل القانون لتصويت المغتربين على الـ 128 نائباً بشكل عام يستهدف محاصرة نفوذ الكتلة الشيعية بقيادة حزب الله وذلك بعد محاصرتها عسكريا من خلال نزع سلاحها بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار الأخيرة مع إسرائيل .
وأوضحت المصادر، أن واشنطن هددت بتجميد التمويل المنوي جمعه لإعادة إعمار لبنان إلى أجل غير مسمى في حال لم يتم تعديل قانون الانتخابات ونزع سلاح حزب الله.
وتأتي التحركات الأمريكية بهذا الخصوص بعد المشاحنات التي شهدها مجلس الوزراء اللبناني بشأن تعديل قانون الانتخابات ،وفيما يطالب وزراء «الثنائي» الشيعي بإجراء الانتخابات على أساس القانون النافذ، يصر وزراء «القوات اللبنانية» و«الكتائب» على تعديله وفق المقترح الذي تقدّم به وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، بما يسمح للبنانيين في بلاد الاغتراب الاقتراع من مقر إقامتهم، بحسب قيودهم في لوائح النواب لـ 128 نائباً.
وشكليا ،فإن الثنائي الشيعي لا يملك الثلث المعطل (27 من 128) لكن تحالفهم مع بعض الأحزاب الأخرى مثل التيار الوطني الحر وبعض المستقلين يفسر قدرتهم على تعطيل جلسات المجلس نتيجة أن إجمالي أصواتهم تتراوح بين 48 -51 صوتا.
وتبعا لما سبق، فإن واشنطن عندما تقول إنها تريد «كسر الكتلة الشيعية بنائب أو اثنين»، فهي تعني بالضبط تحطيم هذا التحالف الـ48 صوتاً ليصبح أقل من 43، فيُفقد بذلك الثنائي قدرته على تعطيل أي قرار بما في ذلك تشكيل حكومة دون حزب الله أو تمرير قوانين نزع السلاح.
وكان مجلس الوزراء اللبناني صوت فعلا في جلسته يوم الخميس الماضي على مشروع قانون معجل مكرر سيحيله إلى مجلس النواب يقضي بتعليق العمل بالمادة 112 لمرة واحدة، فقط وفقًا للصيغة المعتمدة في عام 2022، بحيث يصوّت المغتربون للنواب الـ 128 في انتخابات عام 2026 دون إلغائها بشكل كامل".
لكن بحسب معلومات المصادر، فإنه بمجرد تحويل الحكومة التعديلات التي أقرتها الى المجلس النيابي، سيحولها الرئيس نبيه بري إلى «مقبرة» اللجان للدراسة مما يعني أنها لن تجد طريقها للمناقشة والمصادقة عليها من المجلس قبل موعد إجراء الانتخابات في أيار المقبل.
يشار إلى أن، واشنطن ترى في تصويت المغتربين اللبنانيين بحسب القانون المعمول به حاليا السلاح الوحيد لكسر احتكار الثنائي الشيعي في مجلس النواب لذا فإن كل من يعرقل تعديل القانون لجعل تصويتهم على الـ 128 بشكل عام يُعتبر شريكاً في إطالة أمد هيمنة حزب الله.
