توعد تحالف الساحل الإفريقي كلاً من فرنسا وأوكرانيا، باللجوء ضدهما إلى محكمة العدل الدولية، بتهمة "دعم الجماعات الإرهابية".
وجاء ذلك في وقت تتصاعد فيه الهجمات التي تستهدف جيوش وقوى الأمن، وأيضًا المدنيين، في دول التحالف التي تضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأُعلن هذا القرار على هامش اجتماع استثنائي لوزراء العدل في الدول الثلاث بالعاصمة المالية باماكو، حيث أكد المسؤولون أن القرار يأتي استنادًا إلى ما وصفوه بـ "الأدلة الدامغة" على تورط عناصر من البلدين في تدريب وتسليح الجماعات المسلحة.
وكشف القائم بأعمال رئيس وزراء النيجر، الفريق محمد تومبا، أن "التحالف يمتلك أدلة تثبت تورط أوكرانيا وفرنسا في دعم الإرهابيين الذين ينشرون الفوضى في منطقتنا"، مشيرًا إلى أن الشكوى ستركز على الدور المزعوم للبلدين في توفير الأسلحة والتدريب للجماعات المسلحة في مالي وليبيا والسودان.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان فرنسا وقف تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وطرد دبلوماسيين، في وقت تعرف فيه العلاقات بين دول الساحل وباريس توترًا، وذلك إثر موجة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها هذه الدول.
وفي هذا السياق علق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، إيريك إيزيبا، بالقول، "هذا التصعيد خطير في توقيته ودلالاته، حيث يشير بشكل لم يعد يدع مجالًا للشك إلى وصول العلاقات بين دول الساحل وفرنسا إلى نقطة اللاعودة".
وأضاف إيزيبا في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، "رغم محاولات باريس إنهاء التوتر مع دول الساحل الإفريقي، إلا أن الواضح أن مساعيها لم تنجح بعد، بل العكس، تتكرس هذه القطيعة شيئًا فشيئًا. أما أوكرانيا، فهي أصلاً ورطت نفسها من خلال تصريحات لمسؤولين فيها بتزويد الانفصاليين الطوارق بالمعلومات اللازمة خلال هجوم تين زاوتين في يوليو/تموز 2024".
وشدد على أن: "في اعتقادي، الأمور بين فرنسا وأوكرانيا من جهة، ودول الساحل المذكورة من جهة أخرى، تسير نحو مزيد من التأزم، خاصة في ظل غياب أي قنوات للحوار بين هذه الأطراف".
كما أعلن تحالف الساحل الإفريقي تقديم شكاوى منفصلة ضد وسائل إعلام فرنسية، تشمل قنوات "فرانس 24"، وإذاعة فرنسا الدولية (آر.أف.أي)، و"تي في 5 موند"، متهمًا إياها بـ "تمجيد الإرهاب" في تغطيتها للأحداث في المنطقة.
واعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الإفريقية، قاسم كايتا، أن: "هذا التطور مهم وينذر بتحولات كبيرة على مستوى العلاقة بين دول الساحل وفرنسا وأوكرانيا، لكنه يواجه عقبات قانونية بالأساس".
وتابع كايتا في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": "فرنسا قد لا توافق على نظر المحكمة في مثل هذه القضية، شأنها في ذلك شأن أوكرانيا، ناهيك عن أن هناك ما يشبه حرب المصطلحات، فباريس وكييف لا تعتبران الطوارق إرهابيين، لذلك قد تواجه الدول المعنية عقبات قبل حتى التوجه إلى محكمة العدل".
