في تصعيد خطير للتوترات الإقليمية، أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، أمس الخميس، رفع دعوى رسمية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة جارتها بتدمير طائرة استطلاع عسكرية مالية مُسيرة بشكل متعمد.
ووصفت وزارة الإدارة الإقليمية في مالي الحادث بأنه "عدوان صارخ" و"تتويج لسلسلة من الأعمال العدائية والخبيثة التي أدانتها السلطات المالية مرارًا وتكرارًا".
ولم تصدر الجزائر أي رد رسمي حتى مساء الخميس، ما يزيد من حدة التوتر بين البلدين، وفق صحيفة "واشنطن بوست".
وبحسب الجيش الجزائري، فقد دخلت الطائرة المسيرة المجال الجوي الجزائري قرب بلدة تين زواتين، معقل الانفصاليين الطوارق المعارضين لحكومة مالي، ولم يوضح الجيش هوية مالك الطائرة.
تشهد مالي، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، صراعًا طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة، بما فيها متحالفون مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.
وقد أعقب الانقلابان العسكريان في 2020 و2021 خروج القوات الفرنسية من البلاد، وتوجه المجلس العسكري الحاكم لطلب الدعم الأمني من روسيا، وسط تزايد الهجمات المسلحة على مختلف المناطق، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في البلاد.
وتأتي هذه الدعوى في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة بين الجزائر وجيرانها الجنوبيين، بعد سنوات من دور الجزائر وسيطًا رئيسًا في النزاعات الداخلية في مالي.
وقد تباعدت العلاقات بشكل ملحوظ منذ سيطرة العسكريين على المؤسسات الرئيسة في مالي، بينما تسعى الجزائر لتعزيز نفوذها العسكري والسياسي الإقليمي.
ويُنظر إلى الحادث كإشارة على تصاعد الخلافات الإقليمية في غرب إفريقيا، مع إمكانية أن يؤثر النزاع القانوني على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجزائر وجيرانها، بالإضافة إلى تأثيره على الاستقرار الأمني في منطقة الساحل، التي تعاني أصلًا من صراعات متشابكة بين الجماعات المسلحة والقوى العسكرية المحلية والدولية.
وبينما تتجه الدعوى إلى محكمة العدل الدولية، يترقب المراقبون رد الجزائر، والذي قد يكون حاسمًا في تحديد مسار النزاع القانوني والسياسي.
