الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
يتسابق المسؤولون الغربيون للاتفاق على خطة مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمواجهة روسيا، وسط طرح أربعة خيارات، من بينها ما يستلهم "التجربة" اليابانية، وفق تقرير لصحيفة "التايمز" البريطانية.
ويعمل القادة العسكريون على التوصل إلى اتفاق خلال عشرة أيام لوضع خطة واقعية لضمان الأمن الأوروبي لأوكرانيا، التي ستحظى بدعم الولايات المتحدة.
لكن مدى جرأة الأوروبيين يعتمد على ما ستقدمه أمريكا كرادع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ تخشى واشنطن من أن يؤدي تزايد التدخل الأوروبي إلى حرب أوسع نطاقاً.
ويبدو من غير المرجح تنفيذ خطة طموحة لتشكيل قوة بقيادة بريطانيا وفرنسا تتألف من عشرات الآلاف من الأشخاص لحماية المدن والموانئ والبنية الأساسية الرئيسية، وهو ما ينطبق أيضاً على تشكيل قوة قرب خط المواجهة.
وبدلاً من ذلك، يركز ما يسمى بتحالف الراغبين جهوده على حماية أوكرانيا من السماء والبحر، فضلاً عن نشر أفراد التدريب على الأرض الذين من شأنهم المساعدة على خطة أوسع لتجديد القوات المسلحة الأوكرانية.
وقد تقرر الولايات المتحدة وأوروبا أن الضمانات الأمنية يجب ألا تكون عسكرية بالضرورة، وتختاران بدلاً من ذلك التوقيع على اتفاق يهدف إلى ضمان أمن أوكرانيا، مع التهديد فقط بالتدخل العسكري بمجرد خرق أي اتفاق. وبالمجمل هنا أربع خطط واردة قد يتبنى الغرب إحداها:
ترسل بريطانيا وفرنسا آلاف الجنود إلى أوكرانيا لتدريب قواتها المسلحة في الجزء الغربي الآمن نسبياً من البلاد، قرب لفيف.
وتُدار المهمة من خلال خلية تنسيق مُنشأة في كييف، برئاسة ضابط عسكري بريطاني برتبة نجمتين، إذ ستوفر هذه القوة خبراء في الشؤون اللوجستية والتسليح والتدريب للمساعدة على تجديد وبناء القوات البرية الأوكرانية.
وسيكون القيام بذلك داخل أوكرانيا أرخص وأسهل من إرسال قوات أوكرانية عبر أوروبا للتدريب، كما هو الحال حالياً، كما أن وجود قوات أوروبية على الأرض في أوكرانيا سيُرسل رسالة إلى بوتين مفادها أنه يُخاطر بحرب أوسع نطاقاً إذا قرر الهجوم.
وفي الوقت نفسه، ستواصل أوروبا إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لضمان استعدادها للقتال في حال حاولت روسيا الاستيلاء على المزيد من الأراضي.
وتستطيع الولايات المتحدة أن تقدم الدعم العسكري والاستخباراتي، على سبيل المثال من خلال الاستمرار في توفير أنظمة الدفاع الجوي، والمعلومات الاستخباراتية حول الخروقات المحتملة، وإرسال الطائرات إلى البلدان المجاورة جاهزة للرد على أي هجوم روسي.
في ظل هذا السيناريو، لا تُقدم الولايات المتحدة سوى ضمانات أمنية محدودة، مما قد يُثير تردد أوروبا في نشر قوات داخل أوكرانيا. قبل الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022، سُحبت فرق التدريب البريطانية من البلاد خشية أن تُصبح أهدافًا.
وسيركز تحالف الراغبين جهوده بدلاً من ذلك على مهام المراقبة الجوية والاعتماد على الطائرات المسيرة لمراقبة النشاط على الحدود، وإذا انتهكت روسيا بنود الاتفاق، فيمكن للحلفاء الاتفاق على فرض عقوبات جديدة، كما يمكنهم فرض منطقة حظر جوي، مع أن ذلك سيكون التزاماً دائماً يتطلب أعداداً كبيرة من الطائرات.
صرح ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، بأن الولايات المتحدة قد تُمدد "حماية تُشبه المادة الخامسة"، لكنه لم يُحدد تفاصيلها بعد. وتُشير هذه المادة إلى نظام الأمن الجماعي لحلف الناتو، والذي بموجبه يُعد أي هجوم على عضو في الحلف، هجوماً على جميع أعضائه.
وإذا وقعت جميع الدول على اتفاقية تشمل أوكرانيا، فقد يكون من المأمول أن يكون هذا كافياً لردع روسيا عن هجوم آخر.
وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في نهاية الأسبوع، أن الرئيس الأمريكي طرح فكرة ضمانة أمنية "مستوحاة" من المادة الخامسة، التي كانت تدفع باتجاهها منذ عدة أشهر.
اقترح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن تكون العلاقة الأمنية مع أوكرانيا على غرار العلاقة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
وقال إن "أي دولة ذات سيادة في العالم لها الحق في الدخول في تحالفات أمنية مع دول أخرى"، مضيفاً أن ترامب أكد أن جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا، ستعترف بأن "أوكرانيا بعد الصراع لها الحق في الدخول في اتفاقية أمنية مع دول أخرى".
وتُبنى العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان على معاهدة التعاون والأمن المتبادل، الموقّعة عام 1960، والتي تُلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان، كما تُجيز وجود قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي اليابانية.
وصاغت أمريكا علاقتها مع كوريا الجنوبية رسمياً من خلال معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا عام 1953، التي تُلزم البلدين بتقديم المساعدة المتبادلة في حال تعرّض أي منهما لهجوم.
