ماكرون في المحيط الهندي.. فرنسا تبحث إحياء "شرعية ما وراء البحار"

رأى خبراء سياسيون فرنسيون أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جزيرة مايوت تمثل منعطفًا حاسمًا في تعاطي الدولة الفرنسية مع أقاليمها ما وراء البحار.

وبدأ ماكرون، يوم الاثنين، جولة تمتد لخمسة أيام في جنوب غرب المحيط الهندي تشمل "مايوت"، "لا ريونيون"، "مدغشقر" و"موريشيوس"، في ظل سعيه، بحسب مراقبين، إلى استعادة ثقة شعب فقد الأمل في "وعد الجمهورية".

شرعية الدولة

واعتبر الباحث في العلوم السياسية لدى معهد "جان جوريس"، فيليكس ديميراي، لـ"إرم نيوز"، أن "زيارة ماكرون ليست مجرد إعلان تمويل، بل محاولة لإعادة شرعية الدولة في أرخبيل بات رمزًا للفجوة بين باريس وأقاليمها الخارجية".

 ويُعد اختيار ماكرون مايوت أولى محطات جولته أمرا ذا رمزية كبيرة، خاصة أنها تأتي بعد 4 أشهر من إعصار "شيدو" المدمر، الذي أتى على أجزاء واسعة من البنية التحتية في الأرخبيل، في وقت لا تزال فيه جهود الإعمار متعثرة.

وأعلن ماكرون خطة لإعادة تأسيس الأرخبيل تتضمن تمويلًا ضخمًا بقيمة 3.2 مليار يورو يمتد على 6 سنوات (من 2025 إلى 2031)، ووفق قصر الإليزيه، فإن التمويل سيأتي من الصناديق الوطنية، وأموال أوروبية، ومساهمة محتملة من "جهات دولية مانحة".

حضور فرنسي

من جهته، يرى الخبير في الشؤون الأمنية والمناطق الحدودية، كريستوف لامبرتيه، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "مايوت ليست فقط جزيرة منكوبة، بل نقطة توتر جيوسياسي متقدم، وما يفعله ماكرون اليوم هو محاولة لتثبيت حضور فرنسا في المحيط الهندي قبل أن تملأ الصين أو القوى الإقليمية الفراغ".

ورافق ماكرون في زيارته عقيلته بريجيت، ووزراء من حكومته بينهم مانويل فالس (لشؤون ما وراء البحار)، وآني جينيفار (الزراعة)، ويانيك نويدر (الصحة)، وثاني محمد-صُليحي (الفرنكوفونية).

قانون مُرتقب

ويحمل ماكرون في جعبته أيضًا مشروع قانون برمجة خاصًا بمايوت، يستهدف معالجة ملفات الهجرة غير الشرعية، السكن غير القانوني، وانعدام الأمن، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي.

 ومن المتوقع أن يُقرّ المشروع مساء يوم الاثنين خلال مجلس وزاري خاص سيرأسه ماكرون عن بُعد من الطائرة التي تقله إلى "لا ريونيون".