انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
قال خبراء إن القرار الأوروبي بمنح إيران مهلة بشأن مشروعها النووي، يُبقي إيران تحت الضغط، ولا يغلق الباب أمام الحلول الدبلوماسية، ويعد "خطوة محسوبة" تجمع بين إبقاء قنوات الحوار مفتوحة وتعزيز أدوات الضغط والردع".
ورأوا أن "هذه المهلة تمثل اختبارًا مزدوجًا: فهي من جهة تمنح إيران فرصة للاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، ومن جهة أخرى تهيئ الأرضية القانونية والسياسية لإعادة فرض العقوبات إذا لم تسفر الدبلوماسية عن نتائج ملموسة".
هذا الموقف، الذي وصفه خبراء بأنه "ضغط مشروط"، يعكس توازنًا دقيقًا بين المرونة الاستراتيجية والحزم، ويكشف في الوقت نفسه عن إدراك أوروبي لطبيعة النظام الإيراني وتعقيد حساباته الجيوسياسية، ما يجعل نجاح هذا المسار مرتبطًا بمدى وضوح القواعد وثبات الرسائل الموجهة إلى طهران.
وأبلغت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، المعروفة بالدول "E3"، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تمنح إيران حتى نهاية أغسطس/آب للاستجابة للمخاوف الدولية.
وأعلنت الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني الأربعاء، في بيان مشترك، منح طهران مهلة إضافية، بشرط إبداء مزيد من التعاون بشأن برنامجها النووي، قبل إعادة فرض العقوبات.
وقال الباحث السياسي الفرنسي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجيات، المتخصص في إيران المعاصرة، تيري كوفيل، إن "تمديد المهلة لطهران حتى نهاية أغسطس/آب يعكس حرص الدول الأوروبية الثلاث (E3) على إبقاء القناة الدبلوماسية مفتوحة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الضغط المتعدد الأطراف".
وأضاف كوفيل لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن منطق الضغط المشروط: تقديم فسحة زمنية للاستجابة من جانب إيران، مقابل الاستعداد لإعادة فرض العقوبات فور فشل الدبلوماسية في تحقيق نتائج ملموسة".
وأشار إلى أن "هذا الموقف يرتكز على فهم عميق لتعقيدات النظام الإيراني ورؤيته الاستراتيجية طويلة الأمد"، لافتًا إلى إمكانية إضعافه بعد الضربات الأخيرة.
وأوضح كوفيل، أن "تمديد المهلة ليس مجرد مناورة سياسية مؤقتة، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى اختبار مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات حقيقية قبل أن تتخذ أوروبا خطوات أكثر صرامة".
وأشار إلى أن "التجارب السابقة مع الملف النووي الإيراني أظهرت أن أي تراجع في الضغط يؤدي عادةً إلى تصلب المواقف داخل النظام، بينما الجمع بين التحفيز والتهديد يخلق بيئة تفاوضية أكثر فاعلية".
من جهته، رأى الخبير في الاستراتيجية والشرق الأوسط والانتشار النووي، برونو تيرتريه، أن الإعلان عن تمديد المهلة هو نوع من "الردع المرن"؛ ورسالة واضحة مفادها: "نحن في مسار دبلوماسي، لكن الثقة محدودة".
وقال تيرتريه لـ"إرم نيوز"، إن "سياسة الردع النووي تُبنى على الوضوح في القواعد: تعاون يُسجّل لصالح إيران، وتراجع يعيد فرض العقوبات. والتهديد بإعادة تفعيل آلية (السناب-باك) بعد انتهاء المهلة يعزز من قوة الإقناع إذا ما لجأت أوروبا فعليًا إلى تفعيلها".
واعتبر أن "القيمة الحقيقية لخطوة (E3) تكمن في الرسالة الواضحة الموجهة ليس فقط إلى إيران، بل أيضًا إلى الشركاء الدوليين مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، بأن أوروبا قادرة على اتخاذ مواقف منسقة وحاسمة عند الضرورة".
وأوضح تيرتريه، أن "مفهوم الردع المرن الذي تحدث عنه يعني استخدام أدوات الضغط بطريقة تدريجية ومدروسة، بحيث يبقى الطرف الآخر تحت الضغط النفسي والسياسي دون إغلاق باب التفاوض بالكامل".
وأضاف أن "آلية السناب-باك، إذا فُعّلت بعد المهلة، ستشكل سابقة قوية تعيد توازن القوى في الملف النووي، وتحدّ من أي محاولات إيرانية لكسب الوقت أو استغلال الانقسامات بين العواصم الغربية".
