كشفت وزارة العدل الأمريكية، وفقا لوثيقة حكومية، أن لديها 5.2 مليون صفحة من ملفات إبستين متبقية لمراجعتها.
وبحسب "رويترز"، تحتاج هذه الوثائق إلى 400 محام من أربعة مكاتب مختلفة تابعة للوزارة للمساعدة في العملية حتى أواخر يناير كانون الثاني.
وجاء في الوثيقة أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تمديد موعد الإفراج النهائي عن الوثائق إلى موعد أبعد بكثير مما كان متوقعا وذلك بعد الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس في 19 ديسمبر كانون الأول.
وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة العدل بالإفراج عن الملفات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية مع جيفري إبستين، الممول الراحل المدان بارتكاب جرائم جنسية والذي كان صديقا لترامب في التسعينيات، وذلك امتثالا لقانون الشفافية الذي أقره الكونغرس في نوفمبر تشرين الثاني.
وذكرت الوثيقة أن القسم الجنائي وقسم الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن ستوفر مجتمعة 400 محام لمراجعة الملفات، وهو رقم أكثر دقة، وربما أكبر بكثير من التقديرات السابقة للوزارة.
وأضافت الوثيقة أن المراجعة ستتم بين الخامس و23 يناير كانون الثاني.
وقالت الوثيقة إن مسؤولي الإدارة يقدمون خيارات العمل عن بعد ومكافآت إجازة كحوافز للمتطوعين، مضيفة أنه من المتوقع أن يخصص المحامون الذين يساعدون في ذلك من ثلاث إلى خمس ساعات يوميا لمراجعة حوالي ألف وثيقة يوميا.
وقالت وزارة العدل في الأيام القليلة الماضية إنها كشفت عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بإبستين.
حتى الآن، تم تنقيح هذه الوثائق بشكل كبير، مما أثار استياء بعض الجمهوريين إذ لم يسهم ما تم الكشف عنه في تهدئة الفضيحة التي تهدد الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في عام 2026.
ويتطلب القانون الذي أقره الكونغرس بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، نشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين على الملأ، رغم جهود ترامب التي استمرت لأشهر لإبقائها سرية.
وبموجب القانون، كان من المقرر نشر جميع الوثائق بحلول 19 ديسمبر كانون الأول، مع تنقيحها لحماية الضحايا.
