دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، وزارة العدل إلى "نشر" جميع أسماء الديمقراطيين المزعومة في وثائق ملفات فضيحة جيفري إبستين.
وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الجمعة، زعم ترامب أن "الديمقراطيين هم من تعاونوا مع إبستين، وليس الجمهوريون"، مستنكراً "انجرار" وزارة العدل وراء "الخدعة" التي دبّرها الحزب الديمقراطي، وفق تعبيره.
وقال "انشروا أسماءهم (الديمقراطيون) جميعاً، افضحوهم، ثم عودوا إلى خدمة بلدنا"، مكرراً اتهامه لـ "اليسار المتطرف" بصرف الانتباه عما وصفه "نجاح ترامب والجمهوريين" واعتبر الحديث عن جيفري إبستين "الذي مات منذ زمن بعيد" يأتي في ضمن هذه الجهود.
ووفق مجلة "نيوزويك"، أصبح النشر المستمر للوثائق المتعلقة بشبكة مرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين محوراً للخطاب السياسي والتدقيق العام.
كما اعتبرت أن الجدل الدائر حول تنقيح الملفات، والاكتشافات المستمرة لسجلات إضافية، والمطالبات المشتركة بين الحزبين بالشفافية "كلها أمور قد تؤثر بشكل كبير على ثقة الجمهور في التحقيقات الحكومية، والمساءلة، والتبعات القانونية المحتملة في المستقبل".
وتُسلط هذه القضية، وفق المجلة، الضوء على الانقسامات المستمرة في كيفية تعامل النظام القضائي مع القضايا التي تشمل شخصيات بارزة، مما يُثير تساؤلات إضافية حول السرية، والإجراءات القانونية الواجبة، وحماية الضحايا.
ويُلزم هذا القانون، الذي وقّعه ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، الحكومة بالكشف عن جميع الملفات المتعلقة بإبستين وشريكته المدانة غيسلين ماكسويل، مع مراعاة تنقيح بعض المعلومات لحماية الضحايا أو التحقيقات الجنائية الجارية.
ويأتي هذا الكشف الأخير عقب نشر عشرات الآلاف من الوثائق سابقاً، بما في ذلك سجلات الرحلات الجوية، وإشارات واسعة النطاق إلى شخصيات عامة أخرى مثل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وأمير بريطانيا أندرو ماونتباتن-ويندسور.
تعرضت إدارة وزارة العدل لانتقادات من الحزبين الرئيسيين بشأن تعاملها مع عمليات التنقيح، إذ يصر المشرعون على أن القانون لا يسمح بالتنقيح إلا لحماية الضحايا أو التحقيقات الجارية، وليس لتجنب الإحراج الذي قد يلحق بسمعة .
تواصل وزارة العدل مراجعة المواد المكتشفة حديثاً وتنقيحها، إذ صرّح المسؤولون بأن المزيد من النشرات ستصدر لاحقاَ، لكنهم لم يحددوا جدولاً زمنياً، ويدرس المشرعون الخيارات القانونية والبرلمانية في حال استمرار التأخير.
