الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن فريقا من مفتشي الوكالة وصل إلى إيران وهو بصدد التحضير لبدء مهامه.
وأكد غروسي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أن إيران، رغم تعرض بعض منشآتها النووية للتدمير خلال الحرب الأخيرة، ما زالت عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وعليها أن تسمح بعمليات التفتيش.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء الثلاثاء، نقلاً عن مصدر مطلع، أن التدابير الأمنية لحماية غروسي تضاعفت بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية إثر تهديدات مرتبطة بإيران.
وذكرت الصحيفة أن وحدة أمنية خاصة في النمسا، حيث مقر الوكالة، تولّت حمايته بشكل مباشر، ونصحته بأن يتعامل مع هذه التهديدات بجدية قصوى.
وبحسب مصدر مقرب من غروسي، فإن هذه الإجراءات غيّرت حياته اليومية بشكل كامل، حيث يخضع لمراقبة وحماية متواصلة على مدار الساعة.
داخل إيران، لا يزال الجدل قائماً حول عودة المفتشين، فقد صرّح نواب في البرلمان بأن دخولهم يُعتبر انتهاكاً لقانون أُقرّ قبل شهرين يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووجه النائب حسين ثابتي انتقادات إلى علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مطالباً بـ"الشفافية" في القرارات وعدم تكرار "الأخطاء السابقة"، كما اتهم الوكالة بأن "بعض مفتشيها يقومون بمهام تجسسية تحت غطاء التفتيش".
وقال ثابتي لـ"إرم نيوز" إن "أي قرار بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمفاعل النووية الإيرانية مخالف للقانون الذي شرعه البرلمان مؤخراً بعد العدوان الإسرائيلي والأمريكي".
وأضاف: "لم يمضِ سوى شهرين على قانون البرلمان لتعليق التعاون مع الوكالة، ومع ذلك دخل بعض مفتشي الوكالة إلى إيران تحت غطاء مفتشين لكنهم جواسيس".
واعتبر ثابتي أن الاتفاق الأخير بين وزارة الخارجية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية "كارثي"، وأن "هذا الاتفاق يجعل الحرب المقبلة حتمية".
بدوره، قال عضو لجنة الأمن الداخلي في البرلمان كامران غضنفري، إن رئيس البرلمان، محمد باقر قالیباف، صرح بأن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية تم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وأوضح "أن هذا الإجراء يُعد انتهاكاً صريحاً لقانون البرلمان الذي يلزم الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين تأمين المنشآت النووية وحماية العلماء".
وأضاف أن القانون ينص على ضرورة تعليق أي تعاون إلى أن يتم ضمان سلامة العلماء والمنشآت، مشدداً على أنه في حال استمرار دخول المفتشين، فإن البرلمان سيقدم إجراء قانونياً ضد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
وتابع أنه سيتقدم بشكوى قضائية ضد لاريجاني بسبب موافقته على هذه الخطوة، لافتاً إلى أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي.
بدوره، قال مصدر في الخارجية الإيرانية لـ"إرم نيوز"، إن " عمليات التفتيش حالياً تقتصر على المنشآت التي لم تتعرض لأضرار نتيجة هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبراً أن وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ليس مخالفاً لقانون البرلمان الذي جرى تشريعه مؤخراً.
وأوضح المصدر: "لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مستوى الوصول بين إيران والوكالة، لكن من المتوقع التوصل إليه قريباً".
وكان البرلمان الإيراني صادق أواخر يونيو/ حزيران الماضي، على قانون لتعليق التعاون مع الوكالة، كما صادق عليه مجلس صيانة الدستور والرئيس مسعود بزشكيان.
ووصف نواب في البرلمان غروسي بأنه "عنصر تابع للولايات المتحدة وإسرائيل" ودعوا وزارة الخارجية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إلى الالتزام بتنفيذ القانون بدقة.
