رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
أثارت محاكمة نامدي كانو، زعيم جماعة "شعب بيافرا الأصلي" (IPOB) في نيجيريا، مخاوف من تصاعد التوترات في جنوب شرق البلاد، حيث يواجه الزعيم الانفصالي تهم الإرهاب على خلفية بثِّ تهديداتٍ وتحريضٍ على العنف بهدف فصل بيافرا عن البلاد..
ويحذر الخبراء من أنه، ومع استمرار الدعوات للإفراج الإنساني والتحذيرات من تصعيدٍ محتمل، يبقى المشهد الأمني والسياسي في المنطقة هشًّا.
ففي 15 أكتوبر، حكمت لجنة طبية تابعة للجمعية الطبية النيجيرية (NMA) بأن كانو، البالغ من العمر 58 عامًا، لائق صحيًا للمثول أمام المحكمة رغم معاناته من عدة مشاكل صحية. ويواجه كانو بذلك محاكمة بتهم الإرهاب، في حين لم يقدم فريقه القانوني بعدُ دفاعه أمام المحكمة، مع تحديد مهلة قصيرة لتقديم الأوراق القانونية، وإلَّا فسيخوض المحاكمة دون دفاعٍ كامل.
وحذرت جماعة "شعب بيافرا الأصلي" من "عواقب لا يمكن تصورها" و"نهاية نيجيريا" في حال توقيف أو معاقبة كانو، غير أن الهجمات الفعلية للجماعة كانت محدودة، باستثناء مقتل جنديين في إينوغو العام 2021 أثناء اعتقاله.
وفي المقابل، دعا ناشطون وشخصيات بارزة في الجنوب الشرقي، من بينهم المتحدث الرئاسي السابق دنجي جوزيف أونو، إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف، مطالبين الحكومة بالنظر في الإفراج الإنساني عن كانو لتقليل حدة التوترات.
من جانبه، أطلق الناشط أومويلي سووريه سلسلة من التجمعات المطالِبة بالإفراج عن كانو، بدعمٍ من شخصياتٍ سياسية، مثل الرئيس السابق لمجلس الشيوخ أدفولس ووبارا؛ بهدف جذب دعم سكان المنطقة، والشتات الإيبو، والمجتمع المسيحي الدولي، مستندًا إلى تعاطفٍ عالمي مع المسيحيين في نيجيريا عقب هجمات جماعات بوكو حرام.
ويرى مراقبون أن هذه المحاكمة تأتي في وقتٍ تواجه فيه نيجيريا ضغطًا شديدًا على القوات الأمنية بسبب النزاعات المسلحة وجرائم السرقة المنظمة في الشمال؛ ما يجعل أيَّ تصعيدٍ محتمل في الجنوب الشرقي عبئًا إضافيًا على الأمن الوطني. وفي حين تظل الميليشيات المسلحة خارج سلطة الدولة، فإن كُلًّا من كانو والحكومة يسعيان للتعامل مع هذه الحقائق بقدرٍ من الحذر.
ويستند بعض المراقبين إلى سابقة الإفراج عن الزعيم الشيعي إبراهيم زكزكي العام 2021، الذي تراجع بعده مستوى التوتر بين مجتمعه والحكومة؛ وقد يُمثِّل الإفراج عن كانو خطوةً مماثلة لتجنّب تصعيدٍ أكبر. لكن المطالب الانفصالية لا تزال قائمة، ويصعب على السلطات كبحها سلميًّا بالكامل، خصوصًا أن جذور هذه المطالب تعود إلى الحرب الأهلية بين عامَي 1967 و1970، التي خلَّفت مئات الآلاف من الضحايا.
ويبقى السؤال المحوري: هل ستتمكن الحكومة النيجيرية من تهدئة الأوضاع عبر الإفراج الإنساني عن كانو، أم ستؤدي محاكمته إلى إشعال شرارة جديدة للصراع الانفصالي في جنوب شرق البلاد؟ وفي الوقت الحالي، تتوازن الدعواتُ المدنية للتهدئة مع تهديداتِ جماعة "شعب بيافرا الأصلي"؛ ما يجعل المنطقة على شفا أزمةٍ قد تتطور بسرعة إذا لم يُتعامَل معها بحذر.
