تعرض موقع في طهران قريب من مقر مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الإيراني الجديد لهجوم
يسعى البيت الأبيض إلى احتواء حالة من التوتر داخل الكونغرس الأمريكي على خلفية العمليات العسكرية ضد إيران، في ظل تحركات تشريعية قد تفرض قيودًا على استخدام القوة العسكرية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون موافقة الكونغرس.
ومن المقرر أن يصوّت مجلسا الشيوخ والنواب خلال هذا الأسبوع على قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، وسط جدل متصاعد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وفق "بولتيكو".
وفي محاولة لتهدئة المخاوف داخل الكونغرس، بدأت الإدارة الأمريكية تقديم إحاطات مغلقة للمشرعين في مبنى الكابيتول. فقد عقد وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماعًا مع قادة الكونغرس يوم الاثنين، لشرح مبررات الضربات العسكرية.
ومن المقرر أن يعود اليوم إلى الكابيتول برفقة وزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، حيث سيقدم المسؤولون إحاطات منفصلة لأعضاء مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب حول تفاصيل العملية العسكرية وأهدافها.
ورغم هذه التحركات، يواصل عدد من المشرعين من الحزبين انتقاد الإدارة الأمريكية بسبب ما وصفوه بنقص التفاصيل المتعلقة بمبررات الضربات العسكرية، خاصة فيما يتعلق بالأدلة التي تثبت وجود تهديد إيراني وشيك للولايات المتحدة يستدعي تدخلاً عسكريًا.
ومن المتوقع أن يصوّت مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على مشروع قرار مشترك قدمه السيناتوران تيم كين وراند بول، ويهدف إلى منع أي هجمات إضافية على إيران دون موافقة الكونغرس.
ولتمرير القرار، سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم خمسة أعضاء جمهوريين على الأقل، في ظل معارضة متوقعة من السيناتور الديمقراطي جون فيترمان.
كما تتجه الأنظار إلى مواقف عدد من أعضاء الحزب الجمهوري، من بينهم تود يونغ وليزا موركوفسكي وسوزان كولينز، الذين لم يعلنوا موقفهم النهائي حتى الآن بشأن التصويت المرتقب.
في المقابل، أعرب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن ثقته في امتلاك الأصوات الكافية لعرقلة مشروع قرار مماثل في مجلس النواب قدمه النائبان توماس ماسي ورو خانا، والذي يهدف إلى تقييد صلاحيات الحرب مع إيران.
وقال جونسون إن سحب قدرة القائد الأعلى للقوات المسلحة على اتخاذ قرارات عسكرية يمثل "احتمالًا مقلقًا".
وبالتوازي مع هذا الجدل، يواجه الكونغرس أزمة أخرى تتعلق بتمويل وزارة الأمن الداخلي، حيث يحاول الجمهوريون الضغط على الديمقراطيين لإقرار مشروع قانون تمويل جديد للوزارة، في ظل استمرار إغلاقها لليوم الثامن عشر نتيجة الخلافات حول سياسات الهجرة التي تتبناها إدارة ترامب.
ومن المتوقع أن يتصاعد النقاش حول الملف عندما تدلي وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بشهادتها أمام لجنتي القضاء في مجلسي الشيوخ والنواب خلال اليومين المقبلين، في أول جلسة استماع لها منذ حادثة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل رينيه غود وأليكس بريتي على يد عملاء فيدراليين، وهي الحادثة التي أسهمت في تعقيد الأزمة السياسية داخل الكونغرس.
