لم يعد أمام الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مخرج قانوني سهل، فقد رفضت المحكمة الجنائية الباريسية طلبه دمج حكمَي الإدانة في قضيتَي "بيسموث" و"بيغماليون"، ما يعني أن الرجل البالغ 71 عامًا سيضطر إلى تنفيذ ستة أشهر إضافية من السجن الفعلي، على الأرجح بسوار إلكتروني في معصمه مجددًا.
كان ساركوزي قد طلب اعتبار محكوميته بستة أشهر سجنًا نافذًا في قضية "بيغماليون"، المتعلقة بتمويل غير قانوني لحملته الرئاسية الخاسرة عام 2012، مُدمجةً في حكم "بيسموث" الذي نفّذه فعلًا بسوار إلكتروني بين فبراير ومايو 2025. فلو قُبل الطلب، لاعتُبرت المحكومية الثانية مُنفَّذة ضمنيًا ولأفلت من تنفيذها. لكن القضاء رفض هذا المنطق.
وفي القانون الفرنسي، يجوز دمج الأحكام إذا كانت الجرائم مترابطة وارتُكبت في تواصل زمني دون توقف. أما في حالة ساركوزي، فقضية "بيسموث" تتعلق بفساد قضائي وتأثير في مجرى العدالة عبر تسريب معلومات قضائية سرية، فيما تدور "بيغماليون" حول فواتير وهمية بنحو 20 مليون يورو لإخفاء تجاوزات الإنفاق الانتخابي عام 2012.
وعلاوةً على اختلاف طبيعة الجريمتين، فصلت بينهما سنوات عدة، وهو ما دفع القضاء إلى رفض أي صلة تجمعهما.
سجل قضائي يتراكم
باتت "بيغماليون" الإدانة الثانية في سجل ساركوزي القضائي، بعد "بيسموث" التي صدرت فيها إدانته نهائيًا في ديسمبر 2024 بثلاث سنوات سجنًا، منها عام نافذ، نفّذه بسوار إلكتروني قبل أن يستفيد من الإفراج المشروط المبكر بحكم سنّه.
أما حكم "بيغماليون" فقد صدر ابتداءً في فبراير 2024 بسنة سجن منها ستة أشهر نافذة، وباتت نهائية في نوفمبر 2025 بعد رفض محكمة النقض الطعن فيها.
والحكم قابل للتهيئة، أي أن ساركوزي قد يتفادى العودة الفعلية إلى الزنزانة مقابل ارتداء السوار الإلكتروني مجددًا أو اعتماد نظام شبه الحرية. كما يحق لمحاميه الطعن في قرار رفض الدمج.
المحاكمة الليبية تنتظر في الأفق
يأتي هذا القرار قبل أيام قليلة من موعد أشد خطورةً: ففي 16 مارس 2026 تنطلق محاكمة الاستئناف في قضية التمويل الليبي، التي صدر فيها بحقه في مرحلة الدرجة الأولى حكم بخمس سنوات سجن نافذًا وغرامة مئة ألف يورو بتهمة الاشتراك في عصابة إجرامية.
وكان ساركوزي قد قضى نحو ثلاثة أسابيع فعلية في سجن بباريس عقب ذلك الحكم، قبل أن ينجح محاموه في وقف التنفيذ. وقد حوّل تلك التجربة إلى كتاب بعنوان "يوميات سجين" تجاوز 250 ألف نسخة مباعة.
وتدور القضية الليبية حول ادعاءات بأن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي موّل حملته الرئاسية الفائزة عام 2007 بملايين الدولارات.
وثلاثة من أبرز شهودها أو أطرافها رحلوا عن العالم: شكري غانم وزير النفط الليبي الأسبق، الذي عُثر عليه غريقًا في نهر الدانوب عام 2012 وتركت مفكراته أثرًا بالغًا في الملف، وسيف الإسلام القذافي الذي اغتيل في فبراير الماضي، وزياد تقي الدين الوسيط اللبناني الفرنسي الذي توفي عام 2025 بعد تصريحات متضاربة أثارت جدلًا قانونيًا واسعًا.
ساركوزي الذي حكم فرنسا بين 2007 و2012 يدخل إذًا أشد فصول مساره القضائي خطورةً، والكل يترقب: هل سيكون هناك جزء ثانٍ من "يوميات سجين"؟
