التهديد متواصل.. هل تمتلك إيران القدرة على إغلاق مضيق هرمز؟

أثارت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية، وتبادل الصواريخ بين الجانبين، قلقًا متزايدًا من احتمال أن تحاول إيران إغلاق مضيق هرمز.

ويعد مضيق هرمز أهم ممر بحري لنقل النفط في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس إنتاج الخام العالمي.

ولوّح عدد من المسؤولين العسكريين والسياسيين الإيرانيين، من بينهم أعضاء في جبهة الصمود، إلى جانب صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الأعلى، باحتمال إغلاق المضيق كخيار دفاعي ووسيلة للردع.

 وكتب وزير الاقتصاد الإيراني السابق، سيد إحسان خاندوزي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "ابتداءً من الغد ولمدة 100 يوم، لن يُسمح لأي ناقلة نفط أو شحنة غاز مسال بالعبور عبر المضيق، إلا بموافقة إيران".

هذا التصريح ليس جديدًا، فقد تكررت مثل هذه الدعوات على لسان مسؤولين حكوميين وسياسيين وإعلاميين، بل وحتى من بعض أفراد العامة، خلال السنوات الماضية، لا سيما كلما تصاعدت التهديدات الغربية ضد طهران أو وقعت أحداث إقليمية كبرى.

أضرار بالغة

يبلغ عرض مضيق هرمز في أضيَق نقطة نحو 40 كيلومترًا، وقد تم تخصيص ممرات ملاحية محددة للسفن. وأي محاولة لإغلاق هذا الممر البحري ستقابل بردّ فعل دولي حازم، وقد تؤدي إلى فرض عقوبات مشددة.

وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن أكثر من 80% من النفط الذي يمر عبر المضيق يتجه إلى أسواق آسيوية مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وهي دول تعتمد جزئيًا على النفط الإيراني.

وبالتالي فإن إغلاق المضيق سيُلحق بها أضرارًا بالغة، وقد يؤدي إلى توسع النزاع ليشمل الإقليم بأسره.

كما أن الوجود العسكري الأمريكي يُشكّل عاملَ ردعٍ رئيسًا، ويُعزز احتمالية حدوث ردّ عسكري مباشر في حال أقدمت إيران على إغلاق المضيق.

إغلاق المضيق

ودعا الخبير في الشؤون السياسية والنائب السابق في البرلمان الإيراني، ولي إسماعيلي، إلى استخدام مضيق هرمز "كورقة ضغط استراتيجية" في مواجهة التصعيد الإسرائيلي".

وقال إسماعيلي إن "على الجمهورية الإسلامية أن تُظهر قوتها في هذا المنفذ البحري الحيوي، حتى يدرك العالم أن كيانًا مزيفًا لا يمكنه التصرف بحرية دون أن يلقى ردًا حازمًا".

وقال إسماعيلي، لـ"إرم نيوز"، إن "الهجمات الوحشية الأخيرة التي شنّها العدو الصهيوني ضد شعبنا، أظهرت أنه لا يعترف بأي خطوط حمراء، لذا يجب الرد عليه بكل الوسائل الممكنة، مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية".

وأضاف أن "مضيق هرمز من أهم أدوات إيران لإبراز قوتها، ويجب على الدول الداعمة للكيان الصهيوني أن تدرك أن إغلاق هذا المضيق سيجعلها تلجأ إلى التسوّل للحصول على النفط".

وتابع إسماعيلي: "عندما تُستهدف هيئة الإذاعة والتلفزيون، ويُقتل الأطفال والنساء ليلًا، لا بد من الرد بأقسى الطرق الممكنة".

تحذيرات اقتصادية

في المقابل، ترى صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية أن "إغلاق مضيق هرمز خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تلجأ إليها طهران كأداة ضغط في ظل تصاعد التوترات"، لكنها تُحذر من أن هذه الخطوة تنطوي على تكاليف باهظة لإيران والمنطقة، وقد تؤدي إلى اشتعال مواجهة شاملة في الخليج.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن الإغلاق لفترة طويلة "غير ممكن"، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها قادرون على إعادة فتح الممر الملاحي بسرعة.

وفي حال إغلاق المضيق حتى مؤقتًا، من المرجح أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير، وربما تصل إلى 100 دولار للبرميل أو أكثر، ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي.

ورغم سعي بعض الدول العربية إلى تنويع مسارات تصدير النفط عبر خطوط أنابيب بديلة، فإن هذه الخطوط لا تغطي كامل الكميات التي تمر عبر المضيق.

ويُعد مضيق هرمز ممرًا مائيًا دوليًا يخضع لقواعد العبور "غير الضار"، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982 UNCLOS)، التي تتيح للسفن العبور دون عوائق.

وعلى الرغم من أن إيران ليست طرفًا في هذه الاتفاقية، فإن مبادئها الأساسية تُعد عرفًا دوليًا ملزمًا.

وتتشارك إيران وسلطنة عُمان في السيطرة على شواطئ المضيق، وتمتلكان سيادة جزئية على مياهه الإقليمية، لكن هذا لا يمنح إيران الحق في منع مرور السفن، إلا في حال وجود تهديد واضح لأمنها القومي، مثل تهريب الأسلحة أو تصاعد نزاع مسلح.