صعّدت أوكرانيا هجماتها باستخدام الطائرات المسيّرة على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية للتصدير، مستهدفةً أهم قطاع اقتصادي في روسيا.
في محاولة لإظهار قدرة كييف على الرد على القصف الروسي لمنشآت الغاز والكهرباء في أوكرانيا، وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوسط في اتفاق سلام محتمل.
استهدفت الهجمات 10 مصانع رئيسية؛ ما أدى إلى تعطيل 17% من طاقة التكرير الروسية، أي نحو 1.1 مليون برميل يوميًّا وفقًا لتقديرات وكالة رويترز.
وتسببت هذه الهجمات في نقص البنزين في بعض المناطق الروسية، بما فيها جنوب روسيا وأقصى الشرق، حيث اضطر المواطنون للجوء إلى بنزين أغلى سعرًا بسبب نقص مادة A-95 العادية.
شهدت محطات الوقود في فلاديفوستوك، طوابير طويلة من السيارات، نتيجة التدفق الموسمي للسياح.
وقال سيرجي فاكولينكو، الزميل البارز في مركز كارنيغي روسيا وأوراسيا: "المصافي المتضررة لم تفقد سوى جزء من طاقتها، لكن هذا قد يسبب مشاكل في الإمدادات المحلية."
تأتي الهجمات بعد تقدم الجيش الروسي على الجبهات الأمامية، وقد فُسّرت بأنها محاولة من كييف لرفع مستوى الرهانات في مفاوضات السلام المحتملة، والتأكيد أن أوكرانيا لم تنهزم رغم لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع بوتين في ألاسكا.
وشملت الهجمات مصافي فولغوغراد (لوك أويل) وريازان (روسنفت)، إضافةً إلى مصافٍ أخرى في روستوف، وسامارا، وساراتوف، وكراسنودار.
كما استهدفت أوكرانيا خط أنابيب دروجبا، ومحطة تصدير أوست-لوجا التابعة لشركة نوفاتيك، ومجمع معالجة الوقود على بحر البلطيق.
ويعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على قطاع الطاقة، حيث يشكل النفط والغاز نحو ربع إيرادات ميزانية الدولة؛ ويموّل هذا القطاع زيادة بنسبة 25% في الإنفاق الدفاعي هذا العام، وهو الأعلى منذ الحرب الباردة.
من ناحية أخرى، أجبرت العقوبات الغربية روسيا على بيع النفط بأسعار مخفضة ووقف مبيعات الغاز في معظم أوروبا، لكنها لم تعيق موسكو عن إنتاج أعداد قياسية من المدفعية والأسلحة، وفقًا لجنرالات أمريكيين.
وتتزامن الهجمات مع ذروة الطلب الموسمي على البنزين من السياح والمزارعين في روسيا؛ حيث شددت روسيا في يوليو/تموز، حظرها على تصدير البنزين لتلبية الطلب المحلي، إلا أن الهجمات الأوكرانية زادت نقص الوقود؛ ما أثَّر في ميزانيات الأسر.
تستمر الحرب في أوكرانيا لتصبح معركة استنزاف اقتصادية وعسكرية، حيث يستخدم كلٌّ من روسيا وأوكرانيا طائرات مُسيّرة وصواريخ دقيقة لضرب أهداف إستراتيجية خلف خطوط المواجهة.
وحتى الآن، تكيف الاقتصاد الروسي جزئيًّا مع العقوبات، لكن معدل النمو تباطأ؛ ما يثير قلق الكرملين حول استدامة التمويل العسكري والقدرة على مواجهة الهجمات المتكررة على قطاع الطاقة الحيوي.
وأكد محللون أن أوكرانيا تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا اقتصاديًّا، لرفع فرص نجاح أي مفاوضات سلام مستقبلية.
ولم تؤثر الهجمات في البنية التحتية النفطية فقط على الصادرات، بل أثرت أيضًا في الإمدادات المحلية والطلب الموسمي، لتزيد التحديات أمام الاقتصاد الروسي الممول من الطاقة.
