أدى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة المخاطر بالنسبة لطهران، مع دفع المتشددين إلى التصعيد النووي، وحث الإصلاحيين على المشاركة، فيما يعاني الشعب بالفعل من التضخم، وفق تقرير لقناة "إيران إنتر ناشونال".
المتشددون في طهران، الذين لطالما رفضوا الاتفاق النووي لعام 2015 باعتباره "فشلًا ذريعًا"، قللوا من شأن تأثير قرار الأمم المتحدة، بالنسبة لهم، لا تُعد العقوبات المتجددة سوى إجراء رمزي.
وقال النائب المتشدد حسين علي حاجي دليجاني لوكالة أنباء العمال الإيرانية: "في الماضي، تم فرض عقوبات أشد بكثير من هذه، وهذا مجرد تكتيك نفسي يهدف إلى التأثير في اقتصادنا".
فيما حثت صحيفة "كيهان"، المرتبطة بمكتب المرشد الأعلى، ووسائل إعلام متشددة أخرى مثل صحيفة "وطن إمروز"، طهران على الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي مقال افتتاحي بعنوان "ألم يَحِن الوقت بعد للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بعد 22 عامًا من المفاوضات المكلفة؟"، فيما دعت الصحيفة إلى بناء قنبلة "لتعزيز الردع الوطني بشكل كامل".
وأكد أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، هذا الموقف، معتبرًا أن "امتلاك الأسلحة النووية هو السبيل الوحيد للحفاظ على وحدة أراضي إيران وأمنها الوطني".
وأضاف نادري أن "الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وتبنّي سياسة الغموض، وفي نهاية المطاف تجربة القنبلة الذرية، هي ما يمكن أن تجنب إيران مصير العراق وليبيا".
كما رأى أن التجربة أثبتت أن الدول التي تفتقر إلى الردع النووي تصبح في النهاية "ضحية للغزو أو تغيير الأنظمة"، معتبرًا أنه حان الوقت لاتخاذ قرارات صعبة ولكنها ضرورية.
وفي المقابل، يُحذّر آخرون من أن التأثير سيكون شديدًا، إذ جادلت الصحفية آزاده مختاري على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشعب الإيراني سيتحمل مجددًا وطأة المناورات السياسية.
وقالت إن "عودة عقوبات الأمم المتحدة تعني زيادة الضغط الاقتصادي، وتقليص الوصول إلى السلع الأساسية والأدوية، وتفاقم أزمة معيشية".
فيما يدعو الإصلاحيون إلى دبلوماسية عاجلة، وحذّر آذر منصوري، رئيس جبهة الإصلاح، من أن "الاستخدام الفوري والأقصى للقدرات الدبلوماسية لمنع إجماع عالمي ضد إيران ضرورة لا مفر منها".
وأكد أن نافذة الفرصة للمفاوضات تضيق بسرعة، مع إعادة فرض قرارات الأمم المتحدة التي تحمل "عواقب دولية واسعة النطاق".
وذهب السياسي الإصلاحي، إبراهيم أصغر زاده، إلى أبعد من ذلك، حين قال لصحيفة "اعتماد" إن "إيران تقف على شفا خيار تاريخي: إما الإصرار على وهم الردع المكلف وسياسة خارجية أحادية المسار، والتي لا تؤدي إلا إلى العزلة والتآكل الداخلي، وإمّا الاعتراف بحقيقة القوى المتنافسة".
وأضاف أن العالم اليوم "ينتظر تغييرًا في لغة إيران وسلوكها وليس تكرارًا أو تبريرًا للماضي".
لا يزال بعض الخبراء يرون إمكانية للتوصل إلى تسوية، إذ صرّح أستاذ الاقتصاد علي رضا سلطاني لموقع "خبر أونلاين" بأن نافذة الدبلوماسية لم تُغلق بعد، محذرًا في الوقت نفسه من "ردود الفعل الانفعالية".
وقال إنه حتى لو أعيد العمل بقرارات الأمم المتحدة السابقة، فإن التوصل إلى اتفاق شامل يظل ممكنًا "شريطة وجود إرادة سياسية من كل من إيران والولايات المتحدة".
وأثار محلل السياسة الخارجية مرتضى مكي احتمال حدوث "معجزة" إذا تمكنت طهران من التوصل إلى اتفاق مؤقت مع مجموعة الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الأيام المقبلة أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الداخل، يتزايد الجدل حول ما إذا كان ينبغي للرئيس مسعود بزشكيان أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رحلته المقبلة إلى نيويورك.
ووصف رجل الدين الإصلاحي محمد تقي فاضل ميبودي مثل هذا الاجتماع بأنه "الفرصة الأخيرة للنظام"، متذكرًا أن الفرصة الضائعة بين محمد خاتمي وبيل كلينتون قبل عقدين من الزمن مهدت الطريق للعقوبات المفروضة اليوم.
ومع ذلك، يشكك كثيرون في أن المرشد الأعلى علي خامنئي سيسمح بذلك، بعد أن رفض طلبات مماثلة من كل من خاتمي وحسن روحاني.
