الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
يشكل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الشاملة على إيران، لحظة حاسمة في المواجهة المستمرة منذ فترة طويلة بين طهران والقوى الغربية.
ويرى تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي أن إعادة فرض العقوبات ستُزيد من تفاقم اقتصادها المتضرر بالفعل، وتؤكد على شعور متزايد بالعزلة الدبلوماسية والتصعيد السياسي الذي قد يعيد تشكيل المشهد المحلي وديناميكياتها الإقليمية.
وفي اجتماع مجلس الأمن، ضغطت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، على المجلس لتفعيل "آلية الزناد" الهادفة لإعادة فرض العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي.
وجسّد هذا التصويت ما تعتبره طهران "سوء نية"، إذ صرح مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرفاني، بعد الاجتماع: "بدلاً من اتباع نهج العقلانية، اختارت الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث التصعيد. وعليهم الآن تحمّل المسؤولية الكاملة عن الأزمة التي صنعوها".
"الحرب النفسية"
داخل إيران، لا تزال عملية "آلية الزناد" تُثير تبايناً حاداً في الروايات، فبينما يُكافح الوزير عباس عراقجي ووزارة الخارجية للحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة، رفضت الفصائل المتشددة العقوبات واعتبرتها مجرد تهديدات، مُستغلةً الفرصة لمهاجمة الإصلاحيين المُنافسين لموافقتهم على "خطة العمل الشاملة المشتركة السيئة والمُهينة" في المقام الأول.
في صلاة الجمعة، اعتبر العميد يد الله جواني، نائب قائد الحرس الثوري، في مدينة كرمان الجنوبية، أن "تهديدات العدو بتجديد العقوبات هي في معظمها حرب نفسية"، مؤكداً أن "الدول الغربية فرضت على مر السنين كل ما في وسعها من عقوبات".
بينما ذهب المحلل السياسي المحافظ، مهدي خان علي زاده، إلى أبعد من ذلك، محذراً في منشور عبر منصة "إكس" من أن أي تعاون "مقبل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يُعدّ عملاً ضد الأمن القومي".
كما اتهمت وكالة تسنيم للأنباء، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، الدول الأوروبية الثلاث "بمواصلة عدائها للأمة الإيرانية"، رغم مفاوضات إيران المتكررة مع أوروبا واتفاقها الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
فيما طرح المتشددون ردود فعل انتقامية أكثر صرامة، بما في ذلك الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة بشكل كبير وتهدد بعزل طهران بشكل أكبر.
تداعيات مباشرة
وظهرت تداعيات هذه الخطوة مباشرة على الاقتصاد الإيراني الهش، إذ شهدت العملة الوطنية، الريال، انخفاضاً حاداً في قيمتها خلال الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف السوق من الارتداد الوشيك للأسعار.
ويعكس هذا توقعاً لتجدد العقوبات واستمرار الضعف الهيكلي، وبالنسبة للإيرانيين العاديين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع حاد في التضخم وتراجع في القدرة الشرائية، يُمثل الارتداد ضربة أخرى.
يأتي إعادة فرض العقوبات في أعقاب قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة لميناء تشابهار الإيراني، وهو مركز حيوي لتجارة طهران مع الهند.
وفي ظل التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي الإيراني في عام 2025، قد تتفاقم البطالة، معمّقة ارتفاع الفقر والتفاوت الطبقي، كما أن لهذه الصدمة الاقتصادية تداعيات سياسية، فقد شهدت طهران موجات متكررة من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة، أججها الغضب من الفساد وسوء الإدارة وتدهور الظروف المعيشية.
وبينما اتخذت السلطات إجراءات صارمة، قد يكون "العودة السريعة" حافزاً لاضطرابات جديدة، خصوصاً أن المواطنين الإيرانيين العاديين سيظلون الضحايا الرئيسيين للعقوبات، وفشل الحكومة في تقديم الإغاثة، لذا فقد ينتشر الإحباط بسهولة إلى الشوارع، بحسب "المونيتور".
آثار إقليمية
خارج حدود إيران، يُفاقم هذا التصعيد مخاطر جديدة، فقد دعمت إسرائيل علناً مساعي مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، ووصفت التقدم النووي لطهران بأنه تهديد وجودي لأمنها.
بالنسبة لإيران، التي ترى نفسها بالفعل محاصرة بقوى "معادية"، تُعمّق العقوبات شعورها بالحصار، إذ حذّرت وسائل الإعلام المؤيدة للإصلاح من أن التصعيد قد يتطور إلى مواجهة أوسع نطاقاً، بما في ذلك احتمال تجدد الصراع مع إسرائيل أو تكثيف نشاط الوكلاء في المنطقة.
ومع أن احتمالات التوصل إلى تسوية حقيقية تبدو ضئيلة، تكافح المؤسسة السياسية المنقسمة في إيران للتوفيق بين غرائزها المتنافسة، المشاركة البراغماتية والتحدي المتشدد، وفق وصف "المونيتور".
وباتت إيران تواجه الآن خياراً صعباً، فإما مضاعفة المقاومة والمخاطرة بمزيد من العزلة والاضطرابات، أو إعادة الانخراط في الدبلوماسية من موقف ضعيف. أما بالنسبة للأوروبيين، فإن التحدي يكمن في إيجاد التوازن بين الردع والفهم بأن العقوبات وحدها قد لا تؤدي إلى الامتثال.
