حذرت الأمم المتحدة الاثنين من استخدام إيران لعمليات الإعدام كـ"أداة ترهيب دولة"، منددة بارتفاع تنفيذ أحكام الإعدام عالميا في 2025.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن الجمهورية الإسلامية أعدمت، بحسب تقارير، 1500 شخص العام الماضي.
وأضاف أن هذا الرقم أسهم في "زيادة مقلقة" على مستوى العالم.
واندلعت احتجاجات في إيران في 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية القائمة منذ 1979.
وشكّلت هذه الاحتجاجات أكبر تحدٍّ يواجه القيادة الإيرانية منذ التظاهرات التي استمرت أشهرا في أواخر 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.
وكانت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" (Iran Human Rights)، أفادت بأنّها تحققت من مقتل 3428 متظاهرا على يد القوات الأمنية، قائلة إنها تستند في ذلك إلى مصادر داخل النظام الصحي في الجمهورية الإسلامية وعبر شهود عيان ومصادر مستقلة متعددة.
لكن المنظمة حذرت من أنّ الحصيلة قد تكون أعلى من ذلك بكثير.
وأوردت أن تقديرات تشير إلى تخطيها خمسة آلاف قتيل، وربما تصل إلى نحو 20 ألفًا.
