تشير التطورات الأخيرة في الساحة الدولية إلى تزايد النقاشات حول احتمال امتلاك دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبولندا وربّما تركيا للأسلحة النووية، وذلك في ظل بيئة أمنية عالمية متزايدة التوتر، وعدم اليقين بشأن التزامات الحلفاء التقليديين، لا سيما الولايات المتحدة.
ووفق تقرير لموقع "ناشيونال سكيورتي جورنال"، فإن تصريحات لكيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، التي طالبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بترسانة بلادها النووية، أثار الجدل حول نية دول أخرى الدخول إلى "نادي القوى النووية".
ولطالما كانت اليابان وألمانيا من بين المرشحين المحتملين لامتلاك الأسلحة النووية بسبب قدراتهما التكنولوجية المتقدمة، ومع ذلك، التزمت هذه الدول بالاعتماد على الردع النووي الأمريكي الموسع، الذي ضمنته معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1968.
ومن خلال تلك المعاهدة، وبدعم قوي من واشنطن، نجحت القوى الكبرى في الحد من انتشار الأسلحة النووية، حيث كان يُتوقع في ستينيات القرن الماضي أن يصل عدد الدول النووية إلى عشرين بحلول القرن الحادي والعشرين، لكن هذا العدد ظل محدوداً، بفضل الدعم الأمريكي والالتزام الدولي.
ومع ذلك، أدى ظهور قوى نووية جديدة مثل الصين، إسرائيل، الهند، باكستان، وكوريا الشمالية إلى خلق بيئة استراتيجية أقل استقراراً، ففي شرق آسيا، تثير تهديدات كوريا الشمالية، خاصة مع قدرتها الصاروخية التي تصل إلى الأراضي الأمريكية، قلق اليابان وكوريا الجنوبية.
ويرى تحليل "ناشيونال سكيورتي جورنال" أن قلق تلك الدول وغيرها، يعزز التوجهات المحلية نحو تطوير ردع نووي مستقل، خاصة مع تراجع الثقة في الضمانات الأمنية الأمريكية، إذ تُسهم التغيرات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة في زيادة الشكوك حول التزاماتها تجاه حلفائها.
وخلال ولايته الأولى، أشار دونالد ترامب إلى أن التزامات الدفاع الأمريكية ليست مطلقة، مطالباً الحلفاء بزيادة إنفاقهم العسكري، ومنذ عودته إلى السلطة في يناير/ كانون الثاني، أعاد إحياء هذه الشكوك، خاصة مع سياساته التجارية القاسية وخطابه المتوتر تجاه الحلفاء التقليديين.
وهذا الوضع دفع اليابان وكوريا الجنوبية إلى إعادة تقييم سياساتهما الأمنية، مع تزايد النقاش حول تطوير قدرات نووية مستقلة، أما في أوروبا، فقد برزت بولندا كلاعب جديد في هذا النقاش، حيث أعربت عن رغبتها في "امتلاك" قدرات نووية لمواجهة التهديدات الروسية.
لكن المقصود بـ"الامتلاك" لا يزال غامضاً، فهل يعني نشر أسلحة نووية أمريكية أو بريطانية أو فرنسية في بولندا؟ أم تطوير ترسانة خاصة بها؟ هذه الأسئلة لم تجب بعد، لكن الاهتمام البولندي يعكس تغيراً في الديناميكيات الأمنية الأوروبية.
كذلك، تظهر تركيا كقوة أوروبية صاعدة تسعى لتطوير قدرات نووية، ومع طموحاتها المتزايدة ودورها النشط في قضايا مثل الصراع الأوكراني-الروسي والتوترات في سوريا، تمتلك تركيا القدرات التكنولوجية والدعم الشعبي للسعي نحو ترسانة نووية.
وبحسب "ناشيونال سكيورتي جورنال"، فإن هذا التطور قد يعزز مكانتها كقوة عظمى، لكنه يثير قلق الحلفاء والخصوم على حد سواء.
يواجه نظام منع الانتشار النووي تحديات غير مسبوقة، فالتغيرات في البيئة الأمنية العالمية، إلى جانب تراجع الثقة في الضمانات الأمريكية، إلا بعض علماء العلاقات الدولية، مثل كينيث والتز وكريستوفر لاين، يرون أن الانتشار النووي قد يعزز الاستقرار من خلال إعادة خلق ديناميكية الدمار المؤكد المتبادل.
ومع ذلك، فإن هذا التطور يحمل مخاطر كبيرة، وقد يؤدي إلى نظام دولي أكثر تعقيداً يضم عدداً أكبر من الدول النووية، وفق ما يخلُص إليه تقرير "ناشيونال سكيورتي جورنال".
