نشبت مواجهة حادة مساء أمس الأحد، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية حول مشروع قانون جديد طرحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو حزبه "عوتسما يهوديت" يتسحاق كروزر، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وينص مشروع القانون، وفق القناة الإسرائيلية السابعة، على خضوع النائب العام، والمستشار القانوني للحكومة، وكبار المسؤولين في الجهاز القضائي لاختبار "كشف الكذب" كل عامين، كما يجري في الجيش، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والشرطة، ومصلحة السجون.
ويأتي طرح المشروع في ظل خلافات بين المدعية العامة غالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتدخل المحكمة العليا، ومطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير من الائتلاف، بسبب تدخلاته غير القانونية في جهاز الشرطة.
واحتدم النقاش عندما أعرب المحامي جيل ليمون، نائب المدعية العامة، عن معارضته الشديدة للقانون، مؤكداً أن "القانون يفتقر إلى أساس مهني، ويمثل هجومًا مستهدفًا على كيان القضاء".
ورد بن غفير بأن "من الطبيعي خضوع الجهاز القضائي لاختبارات 'كشف الكذب' تمامًا مثل الشاباك والجيش".
وأضاف أن الهدف من القانون هو "كشف ضلوع مسؤولين في القضاء وغيره من المؤسسات الرسمية في تسريب معلومات ووثائق سرية بما يعرض أمن إسرائيل للخطر".
وأشار بن غفير إلى أن هناك بالفعل تسريبات، مؤكداً أن "النائبة العامة نفسها سربت معلومات، وتم الكشف عنها بفضل جهاز 'كشف الكذب'، الذي تستخدمه الشرطة والشاباك".
وحول الاعتراضات على القانون، قال الوزير: "هم كغيرهم في سائر أجهزة الدولة، ولا تجري في عروقهم دماء أرستقراطية" وفق تعبيره.
