كشفت صحيفة عبرية كواليس اعتراض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على رئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بن غفير سجَّل اعتراضه أمام رئيس جهاز الأمن القومي "الشاباك" ديفيد زيني، الذي عرض قائمة تشكيلة اللجنة على أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.
واستهل زيني إفادته خلال الاجتماع بإعلان موافقة "الشاباك" على أسماء الأعضاء الـ15 في اللجنة الوطنية لإدارة غزة، أو المعروفة بحكومة التكنوقراط.
وأوضح استبعاد إسرائيل بعض أسماء تشكيلة اللجنة، مشيرًا إلى أن الأعضاء الـ15، لا ينتمون لحركة حماس، لكن تربطهم صلات واضحة بالسلطة الفلسطينية.
وخلال النقاش، اعترض بن غفير على شعث، وقال إنه "شغل منصب نائب وزير التخطيط في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات؛ كما أنه بالفعل عضو في السلطة الفلسطينية". ورد زيني مجادلًا: "شعث يستوفي المعايير التي وضعتها القيادة السياسية".
وتساءل بن غفير ساخرًا: "ماذا يعني هذا؟ هل انتقل من مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية إلى ناشط في مجال حقوق الإنسان؟".
وألمحت الصحيفة العبرية إلى تراجع بن غفير لاحقًا عن حدة أسلوبه مع رئيس "الشاباك"، ونقلت عن وزير الأمن القومي قوله: "لم يكن نقاشي مع زيني مشادة".
وأضاف: "من حق الوزير طرح الأسئلة وحتى الاحتجاج على قرار ما، لا سيما وأن القرار لم يصدر عن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" على الإطلاق".
وقالت "يديعوت أحرونوت" إن "الوزير بن غفير يكن تقديرًا كبيرًا لرئيس الشاباك زيني، ويعتقد أنه أفضل رئيس عرفته إسرائيل لجهاز الأمن العام".
ولفتت إلى أنه "تم اختيار أعضاء اللجنة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة من بين شخصيات مهنية ذات خبرة مؤسسية وأمنية".
ومن المتوقع أن يعقد أعضاء اللجنة اجتماعهم الأول في السفارة الأمريكية بالقاهرة، بعد وصولهم من غزة، للانضمام إلى الأعضاء القادمين من الضفة الغربية.
وكانت مصادر رسمية في تل أبيب، أعلنت موافقة إسرائيل على تشكيلة "حكومة التكنوقراط" والشخصيات التي ستدير قطاع غزة ضمن خطة ترامب.
وقالت المصادر للصحيفة العبرية: "الأسماء مألوفة ومقبولة لدينا، فهؤلاء أعضاء في حركة فتح، ليسوا متطرفين، ويشبهون شخصيات السلطة الفلسطينية التي تتعاون معها إسرائيل. بعضهم يسكن في الضفة الغربية، وآخرون في القطاع. وسيكون الاختبار في تنفيذ إعادة الإعمار، بدءًا بإنشاء الحي التجريبي في رفح".
