قضت محكمة في أنقرة، اليوم الجمعة، بردّ دعوى فساد مرفوعة ضدّ حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لعدم كفاية الأدلة.
وتتعلّق القضية باتهامات بشراء الأصوات خلال انتخابات تمهيدية داخل الحزب العام 2023، غير أنّ القاضي قرّر رد الدعوى على أساس "انتفاء السند القانوني"؛ ما أثار موجة تصفيق من الحضور في قاعة المحكمة.
والاثنين، دعت النيابة العامة في إسطنبول إلى إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة على 7 رؤساء بلديات ينتمون إلى المعارضة التركية لاتهامهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية.
وينتمي رؤساء البلديات السبعة الذين تمّ اعتقالهم بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، إلى حزب الشعب الجمهوري الذي يعدّ قوة المعارضة الرئيسية في تركيا، وكان هدفًا لسلسلة من التحقيقات والاعتقالات طوال العام الماضي.
