ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
انتهى اجتماع تمهيدي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل برعاية حكومية في تركيا، دون التوصل إلى اتفاق أولي بشأن قرار مرتقب لتحديد الحد الأدنى للأجور، الذي سيطال ملايين العمال، وسط أزمة صامتة تتصاعد تدريجياً في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للسلع والاحتياجات الأساسية.
وتمسكت ثلاث من أكبر نقابات العمال في تركيا بموقفها الرافض للمشاركة في لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال، المقرر انعقادها في كانون الأول/ديسمبر 2025، والتي سيُبنى على مداولاتها مستوى الأجور الشهرية طوال عام 2026.
وانعقد الاجتماع التمهيدي، وهو الثاني من نوعه، أمس الثلاثاء برعاية وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بمشاركة ممثلين عن العمال وأصحاب العمل، بهدف تشكيل لجنة خاصة لتحديد الحد الأدنى للأجور.
لكن نقابات العمال الثلاث، وهي: "تورك إيش" (Türk-İş) و**"حق إيش" (HAK-İŞ)** و**"ديسك" (DISK)**، قررت عقب الاجتماع التمهيدي، التمسك بقرارها بعدم المشاركة في اجتماع تحديد الأجور، احتجاجاً على آلية عمل اللجنة ومشاركة الحكومة فيها، إذ تصف النقابات تلك الآلية بأنها "غير منصفة وتصب في مصلحة أصحاب العمل على حساب العمال".
وتطالب النقابات الثلاث باستبعاد الحكومة من عضوية اللجنة، باعتبارها لا تُشغّل عمالاً يتقاضون الحد الأدنى للأجور، الذي يُطبق فعلياً في القطاع الخاص فقط. كما تدعو إلى تمثيل اتحادات العمال بما يتناسب مع عدد أعضائها داخل اللجنة، ووضع معيار واضح لتحديد هذا التمثيل، إلى جانب إنشاء أمانة عامة دائمة تعمل طوال العام، ومنح النقابات الحق في الإضراب عند تعذر التوصل إلى اتفاق، بدلاً من نظام تصويت الأغلبية المعمول به حالياً.
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية التركي (ديسك)، أرزو تشيركيز أوغلو، إن الحد الأدنى للأجور حُدّد 28 مرة منذ العام 2000، لكن ثلاث جهات فقط اتفقت عليه في ثماني مرات، بينما انفردت الحكومة وأصحاب العمل بالقرار في 18 مرة رغم اعتراضات ممثلي العمال.
وأضاف تشيركيز أوغلو: "من الضروري وجود لجنة عادلة تُمثل جميع النقابات بشكل متوازن"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الجمهورية" التركية المحسوبة على المعارضة.
ولم تكشف النقابات الثلاث حتى الآن عن خطة للاحتجاج أو الإضراب العام في حال أُقِرّ حد أدنى للأجور دون مشاركتها، أو في حال اعتماد مستوى أدنى من تطلعاتها.
ووصف رئيس جمعية صناعة الملابس الجاهزة التركية (TOBB)، شريف فايت، القرار المرتقب بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور بأنه "الأصعب في تاريخ تركيا".
وأضاف فايت، في تصريحات صحفية، أن كلاً من العمال وأصحاب العمل يواجهون أزمة خانقة؛ إذ يصارع العمال التضخم وارتفاع الأسعار، بينما تعاني الشركات من زيادة تكاليف الإنتاج التي دفعت بعضها إلى إغلاق أبوابها أو تقليص أعمالها.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا حاليًّا أكثر من 22 ألف ليرة تركية (نحو 530 دولارًا)، لكنه يتباين من مدينة إلى أخرى، إذ يرتفع في إسطنبول الأكثر غلاءً وكثافةً سكانيةً، مقارنة ببقية مدن البلاد.
وكانت اللجنة المختصة قد أقرت هذا الحد مطلع عام 2025، إلا أنه فقد جزءًا كبيرًا من قيمته الشرائية نتيجة تراجع الليرة التركية أمام الدولار واستمرار معدلات التضخم المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية منذ العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور قد تتراوح بين 20 و30 في المئة في أقصى تقدير، وسط مخاوف من أن تكون تلك الزيادة غير كافية لمجاراة الأسعار في الأسواق.
وتشتكي نقابات العمال من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات وإيجارات المنازل، وتطالب بربط الحد الأدنى للأجور بمستوى الأسعار الفعلي في السوق، بدلاً من الاعتماد على نسب التضخم الرسمية التي تعتبرها غير معبرة عن الواقع المعيشي. كما تنتقد النقابات النظام الضريبي الحالي الذي ترى أنه غير عادل ويتسبب في تآكل الأجور مع نهاية كل عام.
