مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
تواجه الحكومة التركية، انتقادات واسعة تتعلق بالانحياز للشركات على حساب العمال قبيل وضع حد أدنى جديد للأجور في البلاد التي يعاني اقتصادها من تضخم كبير أرهق كاهل الأسر منذ سنوات.
وقاد تلك الانتقادات، أكبر نقابتين للعمال في تركيا، وهما Türk-İş "تورك إيش" و HAK-İŞ "حق إيش"، اللتين ستقاطعان الاجتماعات المرتقبة التي سيتم فيها تحديد أدنى رقم لأجور ملايين العمال للعام المقبل 2026.
ووفق ذلك السيناريو، ستجتمع لجنة حكومية مع جمعية أصحاب العمل الأتراك TİSK "تيسك" في غياب أي تمثيل للعمال الذين يشتكون من انخفاض الحد الأدنى لأجورهم التي يتقاضونها منذ بداية العام الجاري بينما لم تتوقف زيادات الأسعار على مدار العام.
وبرر الرئيس العام لنقابة حق العمل (HAK-İŞ)، محمود أرسلان، مقاطعة نقابته ونقابة " Türk-İş" للاجتماع المرتقب، بسبب احتجاجهم على آلية عمل اللجنة ومشاركة الحكومة فيها، واصفاً تلك الآلية بأنها ضد العمال.
ولم يشر أرسلان الذي تناقلت تصريحاته غالبية وسائل الإعلام التركية، لخطوات مرتقبة في الفترة المقبلة، مثل تنظيم احتجاجات عمالية، لكنه قال موجهاً كلامه للحكومة "أصحاب العمل والعمال عليهم أنْ يجلسوا ويتحدثوا؛ لِيقرروا".
وطالب أرسلان باستبعاد الحكومة من اللجنة، كونها لا تُشغّل عمالًا بالحد الأدنى للأجور، والذي يسري في القطاع الخاص فقط، وداعيًا لتمثيل اتحادات العمال بما يتناسب مع عدد الأعضاء في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، ووضع معيار لتحديد هذا العدد، وإنشاء أمانة عامة للجنة والعمل طوال 12 شهرًا.
ويخشى العمال في تركيا أن يقود انسحاب نقابات العمال من لجنة تحديد الأجور إلى فرض أصحاب الشركات والمصانع حدًّا أدنى أقل مما كانت تستهدف فرضه النقابات فيما لو حضرت الاجتماع، بالاستناد لأرقام التضخم في الاقتصاد والسوق والتي تُراوح عند 35 %.
وتوقع المحلل الاقتصادي التركي، هاكان كارا، أن ينخفض الحد الأدنى للأجور بنسبة 36% تحت خط الجوع بحلول نهاية العام الجاري، والذي يبلغ حاليًّا قرابة 26 ألف ليرة تركية (نحو 625 دولارًا)، وفق أحدث تحليل نشره عبر حسابه في موقع "إكس".
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في تركيا حاليًّا، أكثر من 22 ألف ليرة تركية بقليل (نحو 530 دولارًا)، لكنه يتباين في الواقع من مدينة لأخرى، حيث يزيد كثيرًا على هذا الرقم في إسطنبول الأكثر غلاءً وكثافةً بالسكان مقارنة مع باقي مدن البلاد.
وأقرت اللجنة ذلك الحد مطلع العام 2025، لكنه فقد الكثير من قيمته منذ ذلك الحين بسبب تراجع قيمة العملة التركية أمام الدولار، وازدياد التضخم المرتفع أساسًا لأرقام قياسية منذ العام الماضي.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة تحديد الأجور في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، لتقرر الحد الأدنى الجديد الذي سيسري مطلع العام المقبل وتدور التوقعات حول كونه سيشهد زيادة بحدود 20 إلى 30 في المئة.
وتشتكي نقابات العمال في تركيا من غلاء أسعار جميع السلع والاحتياجات الاستهلاكية الأساسية، وخاصة إيجارات المنازل، وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع تلك الأسعار في الأسواق بدل الاعتماد على أرقام التضخم الرسمية، كما تشتكي من أن النظام الضريبي الحالي في تركيا، غير عادل، وتتآكل أجور العمال بسببه في نهاية العام.
