كانت الأشهر الأولى بعد هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل، الأكثر حرجاً في مسيرة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في وقت كانت ترجّح فيه التقارير قرب "النهاية".
لكن اليوم، وبعد عامين على تلك الهجمات التي أطلقت حروباً في كل اتجاهات المنطقة، يبدو نتنياهو "الناجي الوحيد" من ارتدادات السابع من أكتوبر، بفضل اتفاق سريع على توسيع الحكومة، الذي عزز فرص بقائه السياسي وسط دوامة من الشكوك.
وتنقل صحيفة "هآرتس" عن مصدر مقرّب من رئيس الوزراء أن في الأيام الأولى التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر، "كان يعلم أنه سيعود إلى دياره. كان السيناريو الأمثل لدينا ثلاثة أو أربعة أشهر، أو ما شابه".
وبينما منح المتفائلون في دائرته أشهراً، والمتشائمون أياماً لسقوط حكومته وائتلافه، إلا أن "نتنياهو لم يفكر في الاستسلام"، وفق "هآرتس"، مؤكدة أن عملية تثبيت استقرار الحكومة بدأت صباح 7 أكتوبر نفسه.
وكان وزير العدل ياريف ليفين، مهندس جهود إضعاف السلطة القضائية، أول من بادر، دون استئذان نتنياهو، إذ اتصل بزعيمي المعارضة يائير لابيد وبيني غانتس، مقترحاً انضمامهما إلى الحكومة، وفي الساعة الرابعة عصراً، أبلغ رئيس الوزاء بالمحادثات.
وفي اجتماع قادة الائتلاف اليوم التالي، وبينما كان الجيش يقاتل حماس في مستوطنات غلاف غزة، كان توسيع الحكومة على جدول الأعمال، فقد قبل غانتس العرض فوراً، بينما تردد لابيد. وسعى نتنياهو لإبرام اتفاق مع حزب الوحدة الوطنية، وأقر الكنيست الاتفاق بعد أربعة أيام من الهجمات، لتتداخل فيما بعد الاعتبارات الأمنية والسياسية في الاتفاق.
وكان نتنياهو واثقاً من أن العملية البرية في غزة ستكون واسعة النطاق وتتطلب إجماعاً وطنياً، خاصة بعد تسعة أشهر من محاولات حكومته تقويض القضاء، التي أثارت احتجاجات حاشدة، فيما يقول مصدر مقرب من رئيس الوزراء: "كان هناك تفاهم على أنه دون توسيع الحكومة، سيكون من الصعب جداً تنفيذ عملية عسكرية حقيقية".
فيما أكد مصدر سياسي آخر أن نتنياهو قال إنه سيفعل أي شيء لتعيين شخص ما وتغيير تشكيل الحكومة، معتبراً انضمام غانتس أمراً بالغ الأهمية لاستعادة ثقة الشعب، لكن السبب الآخر للإلحاح كان مخاوف من "مؤامرات داخلية".
في الأيام التالية للهجمات، سمع مقربو نتنياهو عن نوايا بعض أعضاء الحكومة والمشرعين لاستبداله عبر تصويت بحجب الثقة، كان المشتبه بهما الرئيسيان وزير الاقتصاد نير بركات وعضو الكنيست يولي إدلشتاين، كلاهما من حزب الليكود، رغم نفيهما.
ويقول مصدر سابق مقرب من نتنياهو: "كان الخوف من أن الحكومة على وشك الاستبدال، ربما خلال أسبوع، وأنهم سيختارون رئيس وزراء آخر لإدارة الحرب. ولم يتلاش هذا الخوف إلا بعد انضمام غانتس".
وأصبح غانتس وزيراً بلا حقيبة، وعضواً في مجلس الحرب المشكل حديثاً، وبحسب مصدر في مكتب رئيس الوزراء: "أعتقد أن هذه الخطوة لم تتم لأنهم لم يتفقوا على من سيخلف نتنياهو، وأهم ما في الأمر أنهم أدركوا أن غانتس ليس معهم. ودونه، لم تكن هناك فرصة للأغلبية".
انتقل نتنياهو إلى المرحلة التالية، حملة "اصمتوا، سنطلق النار"، إذ عقد مؤتمراً صحفياً، مؤكداً التركيز على الحرب، وبحسب "هآرتس" فقد أثبتت الاستراتيجية فعاليتها، مع تبدد الانتقادات، فيما توقف الصحفيون عن سؤال رئيس الوزراء عن مسؤوليته عن هجمات 7 أكتوبر.
يقول مصدر مقرب: "في مرحلة ما، كان للوقت دوره"، فقد استغل نتنياهو الأزمة لرفع المقاطعة عنه، ضاماً جدعون ساعر، معلناً انتهاء المقاطعة، ليصبح وزيراً للخارجية، وتبدو المعارضة أضعف كما يعلّق مصدر في الليكود "يمكنك دعم حكومة في حالة حرب وتوضيح وجوب رحيلها. لم تفعل المعارضة شيئاً".
ومن جديد، عاد نتنياهو إلى الحسابات السياسية، وأبعد غانتس ورئيس الأركان غادي آيزنكوت، محلاً إياهما بوزيري المالية بتسئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير. في 7 أبريل 2024، بعد ستة أشهر من الحرب، فخر نتنياهو بالنصر السياسي، مع انتهاء الدورة الشتوية للكنيست، مما جعل الحكومة آمنة حتى الصيف.
وتنقل "هآرتس" عن مصدر مقرب: "أعتقد أن نتنياهو تنفس الصعداء حينها فقط وأدرك أنه نجا"، وهو ما يحدث حتى الآن مع مؤشرات على قرب نهاية الحرب، واحتمالات تشكيل نتنياهو لحكومة جديدة، تعزز مكانته التاريخية، كصاحب أطول فترة إقامة في رئاسة الوزراء بتاريخ إسرائيل.
