تعتزم رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني إنفاذ نموذجها الذي أطلقته مع ألبانيا لاستيعاب لاجئي البحر الأبيض المتوسط خارج الاتحاد الأوروبي بمرسوم جديد، إذ أقرت حكومتها لائحة معدلة في جلسة استثنائية.
وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي للصحفيين إن المرسوم، الذي تم تمريره في اجتماع لمجلس الوزراء، يكرس تعريف الحكومة لبلدان المنشأ "الآمنة" بشكل قانوني.
وأوضح أن المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور، يمنح روما فرصة لمعالجة طلبات طالبي اللجوء باستخدام إجراء المسار السريع.
وفي الوقت نفسه، أكد الوزير أن 3 من 22 بلدًا من البلدان التي كانت مصنفة سابقًا على أنها آمنة تم حذفها في اجتماع مجلس الوزراء، وتشمل هذه الدول الكاميرون وكولومبيا ونيجيريا، فيما يأتي ذلك بهدف مراعاة الحكم الصادر مؤخرًا عن محكمة العدل الأوروبية.
وقال وزير الداخلية الإيطالي إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي سبب يدعو إلى عدم اتخاذ قرار في هذا الشأن، خصوصا وأنه لا يتعارض مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية اليومية، فإن أحد التغييرات الرئيسية هو أن قائمة بلدان المنشأ الآمنة سيتم تحديدها في المستقبل في مقر الحكومة، أي مباشرة من قبل ميلوني، بعد أن كانت وزارة الخارجية هي المسؤولة عن ذلك.
وعلى الرغم من أن المخيمات في ألبانيا فارغة حاليًا، حيث لم يُسمح للاجئين بالبقاء في ألبانيا، إلا أنه سيتم في المستقبل اتخاذ قرارات بشأن ما يصل إلى 36,000 طلب لجوء سنويًا.
وحكمت محكمة في روما يوم الجمعة بأن المجموعة الأولى من الوافدين - 12 رجلاً من بنغلاديش ومصر - كان يجب أن يتم نقلهم إلى إيطاليا بعد يومين فقط، وكان السبب الذي تم تقديمه هو أن كلا البلدين ليسا بلدين آمنين من بلدان المنشأ، وهو ما يقضي به حكم محكمة العدل الأوروبية.
ولا توجد قائمة أوروبية مشتركة، بل يتم وضع القوائم في كل بلد على حدة داخل الاتحاد الأوروبي، فعلى سبيل المثال، كانت إيطاليا تضم في السابق 21 دولة وقد تم حذف نيجيريا والكاميرون وكولومبيا منها، غير أن مصر وبنغلاديش لا تزالان مدرجتين فيها.
ومن المقرر تحديث القائمة بانتظام، فيما يبقى الخلاف بين الخبراء حول ما إذا كان المرسوم كافٍ لتهدئة مخاوف السلطة القضائية، حيث إن ميلوني قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستأنف ضد قرار محكمة الهجرة - إذا لزم الأمر، وصولاً إلى أعلى محكمة.
