على قاعدة "لا للقنبلة الذرية".. هل يقود لاريجاني ملف المفاوضات النووية؟

أكد عدد من الخبراء والسياسيين الإيرانيين، أن مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي لاريجاني، يمكن أن يساعد حكومة الرئيس الحالي مسعود بزشكيان في تسهيل مهمة المفاوضات النووية المقبلة مع الدول الغربية.

وقال لاريجاني في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" عند سؤاله فيما إذا كان سيتولى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي "هذا الموضوع أثير إعلاميًّا، ولم يكن مقترحًا، وهذه تقارير تصدر عادة عن وسائل الإعلام، فالموضوع مستبعد".

وأضاف "هناك أشخاص أكْفاء يمكنهم متابعة هذه الأمور، وأن الأمين الحالي للمجلس الأعلى للأمن القومي الجنرال علي أكبر أحمديان، هو أيضًا مجتهد، وأنا أعرفه جيدًا منذ سنوات عديدة".

 وعند سؤاله فيما إذا كان سيتولى أي مهمة في المفاوضات النووية، قال لاريجاني: فيما يتعلق بالمصالح الوطنية للبلاد، ليس لدي أي اعتراض، ولكن كما قلت، من المهم أن يتم تنظيم هذه الشؤون الإستراتيجية للبلاد بشكل صحيح، فالمسؤولون جديرون وقادرون على إدارة هذه الأمور، ولا داعي لوجودي".

 

 

لاريجاني شخص مناسب للمفاوضات

وحول هذا الموضوع، يرى جواد هروي القيادي في حزب الاعتدل والتنمية في إيران في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "لاريجاني شخص مناسب للمفاوضات النووية، ولكن إسناد ذلك مرتبط بقرار من المرشد الاعلى علي خامنئي، أو تقديم المجلس الأعلى للأمن القومي توصية للمرشد بشأن ذلك".

ولفت هروي، إلى إنه "إذا كانت إيران لديها إرادة وتصميم على المفاوضات النووية، فعليها اختيار أشخاص مناسبين مثل لاريجاني لهذا الموضوع".

وأضاف: "بداية أي تفاوض مع الجانب الأمريكي أو الأوروبي، يتطلب المعرفة والخبرة، وكذلك الاستفادة من التجارب، مثل تجربة حكومة حسن روحاني ومحمد جواد ظريف وعباس عراقجي الذي هو الآن في رأس السياسة الخارجية للحكومة الحالية.

وبيَّن أنه "لا ينبغي اعتبار ما ذكره لاريجاني مؤخرًا تصريحات لشخصية سياسية، بل هو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشار المرشد، فهو شخصية ذات وزن في السياسة الخارجية".

ويقول إنه "لا يعتبر أن منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، يعني دخول لاريجاني إلى حكومة بزشكيان"، مبينًا "أن هذا المنصب يتم اختياره باقتراح من الرئيس والموافقة النهائية للمرشد الأعلى".

وردًّا على السؤال، "إذا كانت المفاوضات مع الإدارة الثانية لدونالد ترامب يديرها علي لاريجاني، ألا يتعارض ذلك مع مهام وزارة الخارجية"، قال "لاريجاني سيكون قادرًا على توظيف كافة القوى من الخبراء سواء في الخارجية أو الحكومة والمؤسسات الأخرى لإنجاح المفاوضات مع الأمريكيين، ولا أعتبر أن تسلمه المفاوضات تدخل أو عمل مواز في مهام وزارة الخارجية".

لاريجاني دائمًا أحد الخيارات

بدوره، يقول النائب الأسبق عن الإصلاحيين، محمود صادقي، إن "لاريجاني جزء من النظام، وكان دائمًا أحد الخيارات لتولي المسؤوليات، لكن خلافاته اتسعت مع طيف واسع من التيار الأصولي المتشدد بعد استبعاده لدورتين من سباق الانتخابات الرئاسية".

 وعند سؤاله حول ما إذا كان لاريجاني سيتولى المفاوضات أو يسهم في دفعها نحو الاتفاق مع الغرب، أجاب صادقي "اعتقد ما قدمه لاريجاني في مقابلته الأخيرة هو تقييم شخصي للمفاوضات المحتملة مع أمريكا"، مضيفًا "أن لاريجاني دائمًا ما يكون جزءًا من الخيارات التي تمت مناقشة أسمائها فيما يتعلق ببدء المفاوضات أو اختيار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي".

التيارات المتطرفة تعرقل التفاوض

 لكن صادقي يشير بنظرة غير متفائلة: "حتى لو حدث ذلك، فإن تجربة السنوات الماضية، أظهرت أن التيارات المتطرفة الداخلية كانت دائمًا تُفشل هذه الجهود".

ويشير السياسي الإصلاحي أيضًا، إلى هذه النقطة الأساسية ويقول: "إن إجراء أي مفاوضات خارج إطار وزارة الخارجية هو انتهاج سياسة خارجية بلا أدوات"، وهو ما يرى في النهاية أنها "لن تؤتي ثمارها."

وبحسب قوله إن "أدوات الدبلوماسية والتفاوض تحت تصرف وزارة الخارجية، لكن المشكلة الأساسية وجود تيارات متطرفة تعرقل المفاوضات"، ولذلك يؤكد أن "المشكلة هي الإدارة الضعيفة التي تفتح الطريق أمام المتطرفين".

لاريجاني لم يقدّم جديدًا

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي الأصولي المتشدد "عباس سليمي نمين"، أن تصريحات لاريجاني الأخيرة بشأن المفاوضات سواء المباشرة أو غيرها مع الولايات المتحدة "لم تأتِ بجديد".

وقال لـ"إرم نيوز"، "لاريجاني بنى الحوار والاتفاق مع ترامب على قاعدة "لا للقنبلة الذرية"، وهذا ما تؤكده الجمهورية الإسلامية والمرشد خامنئي، بحرمة حيازة الأسلحة النووية".

وأضاف "لكن سؤالي إلى لاريجاني هل الامتناع عن حيازة الأسلحة النووية، يمكن أن يصبح أرضية مشتركة للمفاوضات والتوصل إلى اتفاق نووي بين إيران وترامب".

وأكد أن "الخلافات بين طهران وواشنطن أعمق من الملف النووي، فقد توصلنا إلى اتفاق عام 2015، لكن ترامب هو من انسحب، وقد أكدنا في ذلك الاتفاق عدمَ حيازة الأسلحة، وقبلنا شروط الوكالة الدولية بمراقبة الأنشطة النووية، وخفض نسبة تخصيب اليورانيوم".

وعند سؤاله فيما إذا كان لاريجاني سيتولى منصبًا بحكومة بزشكيان أو قيادة المفاوضات النووية، أجاب إنه "لا يملك معلومات موثوقة في هذا الشأن".

ويقود مجلس الأمن القومي الإيراني (أعلى مؤسسة أمنية) من الخلف، أي مفاوضات نووية، وكان لاريجاني الذي أعلن قبل يومين، عن استعداد بلاده للتفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الملف النووي، تولى مناصب عدة.

وفي بداية حكومة محمود أحمدي نجاد، كان لاريجاني أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي وكبيرًا للمفاوضين النوويين لمدة 26 شهرًا.

 وفي عهده تمت إحالة الملف النووي الإيراني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الأمن، وللمرة الأولى في التاريخ تم وضع إيران تحت الفصل السابع من الميثاق، المتعلق بـ«تهديد السلم والأمن العالميين».