تصاعدت أزمة التحقيق في قضية الاتجار بالجنس ضد جيفري إبستين، واحتمال تورط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بها، بعد نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً، مساء الخميس، يقول إن ترامب قدَّم "معايدة فاحشة" لإبستين في العام 2003.
وطلب ترامب من وزارة العدل الأمريكية، أن تسعى إلى الإفراج عن "جميع الشهادات ذات الصلة" من هيئة المحلفين الكبرى في قضية الاتجار بالجنس ضد جيفري إبستين، في محاولته تهدئة الغضب السياسي المتزايد بشأن تعامل إدارته مع ملفات القضية.
ولم يتضح أي السجلات كان يشير إليها ترامب في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، فشهادة هيئة المحلفين الكبرى الفيدرالية سرية بموجب القانون، وقد صرّح ترامب في المنشور بأن نشرها "رهين بموافقة المحكمة".
وكان قاضٍ في فلوريدا قد نشر، العام الماضي، سجلات من هيئة محلفين كبرى تابعة للولاية حققت في قضية إبستين العام 2006.
وجاء إعلان ترامب بعد دقائق من تعهده بمقاضاة صحيفة وول ستريت جورنال بسبب تقريرها الذي قال إن ترامب وضع رسم امرأة عارية في ألبوم عيد ميلاد إبستين الخمسين في العام 2003.
واختتمت الرسالة بعبارة "عيد ميلاد سعيد - وقد يكون كل يوم سراً رائعاً آخر"، وفقاً لتقرير الصحيفة.
وقال ترامب على موقع "تروث سوشيال": "سيقاضي الرئيس ترامب صحيفة وول ستريت جورنال، ونيوز كورب، والسيد مردوخ قريباً. على الصحافة أن تتعلم الصدق، وألا تعتمد على مصادر ربما لا وجود لها أصلا".
ورفضت صحيفة "وول ستريت جورنال" التعليق على تهديد ترامب.
ومع تداول تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الخميس، سارع بعض حلفاء ترامب البارزين الذين انتقدوا تعامل البيت الأبيض مع القضية في الأيام الأخيرة إلى الدفاع عن الرئيس.
وكتبت الناشطة اليمينية الجمهورية لورا لومر على X: "أعتبر رسالة عيد ميلاد ترامب هذه إلى إبستين هراء. إنها مزيفة تماماً".
حتى حليف ترامب الذي تحول إلى عدو له إيلون ماسك، والذي سبق أن نشر أن ترامب مدرج في ملفات إبستين واستمر في الدعوة إلى الإفراج
عنها حتى وقت متأخر من ليلة الخميس، قلل من أهمية تقرير وول ستريت جورنال.
وكتب ماسك تعليقاً على هذا التقرير: "هذا لا يبدو حقاً مثل ما قد يقوله ترامب".
وكانت إدارة ترامب أعلنت، في وقت سابق، من هذا الشهر أنها لن تفرج عن ملفات قضية إبستين، الذي وجهت إليه اتهامات اتحادية العام 2019 بالاتجار الجنسي بالقاصرات، وتورط مسؤولين و شخصيات سياسية بارزة ومشاهير بالقضية.
وأظهرت سجلات المحكمة التي نشرت، العام الماضي، أن المدعين العامين في فلوريدا استمعوا العام 2006 إلى شهادات تفيد بأنه اعتدى على عدة فتيات مراهقات.
وأثار اختيار عدم الإفراج عن الملفات غضب أجزاء من قاعدة ترامب ، التي تعتقد أن الحكومة تحمي أشخاصاً بارزين متورطين في المشروع الإجرامي، ووثقت في أن الرئيس سيتعامل مع القضية بجدية في معركة أوسع ضد ما يرونه النخبة الفاسدة.
