شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخراً، ما لم يكن الرئيس دونالد ترامب يتمناه أو يريد حدوثه، بسبب تلك المواجهة المفتوحة والمتصاعدة مع قواعده المؤيدة والحليفة في حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
جاء ذلك على خلفية مطالبة القواعد المؤيدة لترامب بالالتزام بمبدأ الشفافية الكاملة في نشر وثائق قضية الاتجار بالبشر، والمتهم فيها "جيفري إبستين" قبل أن يوجد مقتولاً في زنزانته في سجن فيدرالي بمدينة مانهاتن بولاية نيويورك.
ما يحدث في واشنطن مخالف لكل التوقعات؛ إذ يجد الرئيس ترامب نفسه في مواجهة تحالف خارج جميع الحسابات الممكنة الحدوث.
تحالف يجتمع فيه أنصار من حركته، من القواعد السياسية التي تشكل جزءاً من التحالف المقدس الذي قاده إلى البيت الأبيض والفوز بالرئاسة في المرتين السابقة والحالية.
هؤلاء يُعرف عنهم تأييدهم المطلق لترامب، وهم كانوا دائماً في صفه وفي جميع الحالات في مساره السياسي منذ بدء رحلته السياسية في الولاية الأولى، وعندما غادر البيت الأبيض بقي هؤلاء هم الأقرب إليه والأوفياء لخطابه. وكذلك عندما قرر خوض السباق الرئاسي للمرة الثانية، كانوا هناك.
هؤلاء سمعوا خلال عامي الحملة الانتخابية من المرشح الرئاسي وقتها دونالد ترامب سلسلة وعود متصلة، جميعها يؤكد من خلالها أنه سوف يكشف عن جميع الوثائق المرتبطة بهذه القضية في حال عودته إلى البيت الأبيض، وفقاً لمبدأ الشفافية الكاملة.
ترامب كرر هذا الالتزام مرة أخرى لمؤيديه في الأسابيع الأولى من وجوده في البيت الأبيض، إلا أن المفاجأة التي أعلنتها وزيرة العدل في إدارته مؤخراً، عندما خالفت تصريحها السابق بقولها إن الملف بات جاهزاً وهو على مكتبها، ثم عادت في المرة الأخيرة لتقول إنها لا تجد شيئاً جديداً في الملف، وإنه تعرض لتضخيم غير مبرر.
هنا تساءل المؤيدون للرئيس ترامب: لماذا تغيرت الرواية بالكامل من قبل المدعية العامة في حكومته؟
الأمر ازداد تعقيداً عندما وقع الخلاف بين الرئيس ترامب والحليف السابق، الملياردير إيلون ماسك، وغرّد حينها ماسك بقوله إن ترامب لا يريد أن يكشف عن وثائق قضية جيفري إبستين لأن اسمه ورد ضمن قائمة الأسماء التي جاءت في سجلات القضية.
ماسك عاد لاحقاً هو الآخر وتراجع عن تغريدته، بل وحذفها من موقعه للتواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، لكن ذلك جاء بعد عاصفة من التأويلات وإشعال الجدل مرة أخرى عن أسباب تأخر إدارة الرئيس ترامب عن الكشف عن هذه الوثائق، كما وعد بذلك في مسار سعيه للعودة إلى البيت الأبيض.
هذا الجناح ليس وحده من يواجه ترامب في هذه القضية تحديداً؛ هناك جناح المشرعين الجمهوريين الذين يشكلون السند وحصن ترامب في مقر الكونغرس، وهم من يساعدونه على تنفيذ أجندته الرئاسية خلال الشهور الستة الماضية.
هؤلاء انضموا من جانبهم إلى هذه الحلقة، ولعل الوجه الأبرز، أشد حلفائه تأييداً له في الغرفة الأولى، النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي تطالب علناً بضرورة الالتزام بأقصى درجات الشفافية في هذه القضية.
غرين ليست وحدها من تقوم بذلك بين المؤيدين الكبار في مبنى الكابيتول لترامب؛ حيث انضم إلى هؤلاء رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو الذي يوصف بأنه الحليف الأكبر لترامب بالعاصمة واشنطن.
جونسون قال إنه يرغب في إظهار الحقيقة كاملة للناس في هذه القضية، مؤكداً على حق الأمريكيين في معرفة جميع الملابسات التي تحيط بهذه القضية.
كما كان متوقعاً، هذا الجدل كان فرصة الديمقراطيين المثالية لمهاجمة الرئيس ترامب في واحدة من أكبر وعوده الانتخابية؛ ليعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفري، أن هذه الإدارة التي استغلت قضية إبستين في الترويج للدعاية المغلوطة طيلة عامين كاملين، عليها الآن أن تفي بالتزامها مع الناخبين وأن تقدم الحقيقة كاملة للأمريكيين، لأن من حق الناخبين معرفة حقيقة الأسماء والأحداث والخفايا التي أدت إلى وفاة إبستين في زنزانته.
لا يوجد اتفاق بين الجبهات الثلاث بكل تأكيد، والتي انفتحت جميعها في وجه الرئيس ترامب في وقت واحد، لكن هناك مصالح سياسية كل طرف حريص على استغلالها سياسياً أمام قواعده ومؤيديه.
خلال طريق عودته من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا إلى العاصمة واشنطن، تحدث ترامب لمراسلي البيت الأبيض عن هذه القضية التي باتت تطارده في كل مكان.
ترامب عاد إلى استراتيجيته السابقة بمحاولة التأكيد على أنه لا يفهم لماذا يصر الناس على معرفة تفاصيل هذه القضية، لأنها حدثت منذ سنوات، وأن المعني بها توفي منذ سنوات ليست قليلة، ولذلك فهو يتساءل: لماذا هذا الإصرار والتمسك بمعرفة تفاصيل القضية والتطلع لذلك؟
ترامب جدد الثناء مرة أخرى على أداء المدعية العامة في هذه القضية، لكنه أشار في مقابل ذلك إلى أنه إذا كانت هناك حاجة للكشف عن أية معلومات إضافية وجديدة، فإنه لا يرى مانعاً من ذلك.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها ترامب عن استيائه من إعادة الحديث في هذه القضية؛ حيث سبق له أن هاجم مراسلة صحفية في البيت الأبيض عندما طرحت السؤال على وزيرة العدل في آخر اجتماع لأعضاء حكومته بقوله: ألا زلتم تتحدثون عن هذه القضية في وقت نحن نواجه فيه أزمات مخلفات الإعصار في ولاية تكساس وملفات إيران والشرق الأوسط وغيرها؟
لم يكن ترامب في أكثر من مناسبة سابقة سعيداً بإعادة إطلاق الحديث في هذه القضية تحديداً، لكن الإعلام الأمريكي ووسائط التواصل الاجتماعي لا تتوقف عن تناول هذه القضية متابعة وتحليلاً ومناقشة وتدقيقاً.
الديمقراطيون يطالبون بجلسات استماع في الكونغرس لوزيرة العدل، لتقديم إفادتها عن أسباب تغير موقفها بالالتزام بالنشر، ومحاولة فهم التفاصيل المرتبطة بتردد الإدارة في نشر الوثائق المرتبطة بالملف، رغم أنها مكنت مجموعة من المؤثرين من الحصول على جزء من الوثائق بعد استقبالهم في البيت الأبيض وتسليمهم جزءاً من الوثائق سمي حينها بـ"الجزء الأول"، دون أن تتبع ذلك بأجزاء إضافية حتى الآن.
الديمقراطيون يذهبون إلى أكثر من استدعاء وزيرة العدل للشهادة، وإنما حتى إلى استدعاء صديقة جيفري، التي تقضي عقوبة في السجن لمدة عشرين عاماً على خلفية القضية نفسها.
هناك الكثير من الحسابات السياسية التي ترتبط بملف هذه القضية، وهناك أيضاً الكثير من المكاسب والخسائر التي يرغب كل طرف في جنيها من التشدد في مواقفه، في مقابل رغبة قوية من قبل البيت الأبيض بأن ينتهي الحديث سريعاً في هذه القضية وفي أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي لا يبدو أنه سوف يحدث قريباً.
