زيلينسكي: مباحثات "غير سهلة" ولكن "مثمرة" مع الأمريكيين في برلين
اقترحت المفوضية الأوروبية خطة قانونية جريئة ومثيرة للجدل لتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى قرض ضخم لأوكرانيا قد يصل إلى 210 مليارات يورو، باستخدام ما وصفته بـ"صلاحيات طارئة"، التي تُلغي فعلياً "حق الفيتو" لبعض الدول الأعضاء المعترضة، مثل المجر وسلوفاكيا.
وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن المقترح، يسعى لتأمين التمويل اللازم لكييف من أموال المفوضية بما في ذلك 90 مليار يورو مبدئيًا لتغطية احتياجات أوكرانيا التمويلية للعامين المقبلين، ويقضي بأن تتحمل الدول الأعضاء ضمانات وطنية لتغطية القرض، على أن تسدد أوكرانيا المبلغ بعد حصولها على تعويضات من روسيا.
من جانبها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الهدف هو تعزيز موقف أوكرانيا التفاوضي على طاولة المفاوضات ورفع تكلفة الحرب على موسكو، معتبرة أن المبادرة ترسل رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكاً قوياً لكييف.
لكن الخطوة لم تمرّ دون جدل؛ إذ أعربت بلجيكا عن مخاوفها من أن تتحمل مسؤولية مالية كبيرة، في حال تم رفع العقوبات أو حصول تسوية سلمية دون اتفاق على التعويضات، في حين وصف بعض المسؤولين القانونيين هذا الالتفاف بأنه مثير للريبة وقد يخرق القوانين الأوروبية.
بدورها أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن تحفظها على تجاوز اختصاصات البنك في دعم القرض الطارئ، مؤكدة ضرورة احترام القانون الدولي ومبادئ الاتحاد الأوروبي.
وأضافت مصادر مطّلعة أن اقتراح المفوضية يسعى لتجميد الأصول السيادية الروسية في الاتحاد الأوروبي لأجل غير مسمى من خلال "صلاحيات الطوارئ"؛ بهدف تجاوز قدرة دول مثل المجر على استخدام حق النقض "الفيتو" الوطني على تمديد العقوبات، التي تنتهي صلاحيتها كل 6 أشهر.
وبينما ستناقش القمة الأوروبية المقبلة في وقتٍ لاحق من الشهر الجاري جميع هذه الخيارات، فإنها خطوة قد تعيد تعريف قواعد صنع القرار داخل الكتلة الأوروبية نفسها، وتعيد طرح السؤال: هل يمكن للاتحاد البقاء موحداً في مواجهة اختبار كهذا؟
