مصدر: أوكرانيا تقصف البنية التحتية النفطية الروسية في بحر قزوين
رفض البنك المركزي الأوروبي دعم قرض تعويضات بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا؛ ما كشف عن الحدود الحقيقية لقدرة الاتحاد الأوروبي على تمويل الحرب في كييف؛ ما يهدد بانهيار خطة بروكسل لمعاقبة موسكو ويعمّق الانقسام داخل الاتحاد.
وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن البنك، نقلًا عن مسؤولين، خلُص إلى أن الاقتراح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية من شأنه أن ينتهك تفويضها؛ ما يزيد الصعوبات التي تواجهها بروكسل في جمع قرض التعويضات لأوكرانيا، المدعوم بأصول البنك المركزي الروسي المتجمدة في "يوروكلير"، مستودع الأوراق المالية البلجيكي، كما أن أي تدخل مباشر للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة سيشكل تمويلًا نقديًا للدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب المعاهدات الأوروبية، حتى لو كان الهدف سياسيًّا واضحًا وهو دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
بدورها كانت المفوضية الأوروبية تخشى أن تواجه "يوروكلير"، الدائنة للأصول الروسية المجمدة، نقصًا فوريًّا في السيولة إذا ألزمت بإعادة الأموال لموسكو في حال صدور حكم قضائي لصالح روسيا، وكان المخطط يقضي بأن تتحمل الدول الأعضاء ضمانات مشتركة لتغطية القرض، لكن هذه الضمانات لا يمكن تفعيلها بسرعة في أزمات مالية مفاجئة؛ ما دفع بروكسل للبحث عن تدخل البنك المركزي كـ"مُقرض أخير".
إلَّا أن البنك المركزي رفض الطلب، مؤكدًا أن ذلك سيتجاوز الحدود القانونية للاتحاد ويهدد استقرار سعر الفائدة ومصداقية البنك، وهو ما يمثل صدمة لإستراتيجية بروكسل التي كانت تراهن على تجميد الأصول الروسية لتمويل جزء من الحرب في أوكرانيا.
ويعتقد مراقبون أن الخلاف حول القرض كشف أيضًا الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا مع بلجيكا التي تحتفظ بالجزء الأكبر من الأصول المجمدة وتصر على ضمانات قانونية ملزمة قبل أي خطوة، وإضافة إلى ذلك، هناك نحو 25 مليار يورو من الأصول الروسية مجمَّدة في دول أخرى، مثل: فرنسا ولوكسمبورغ؛ ما يجعل أي خطة لتمويل كييف عبر هذه الأموال معقدة للغاية.
ويرى المحللون أن النتيجة واضحة؛ ففي الوقت الذي تحاول فيه الكتلة تقديم الدعم المالي لأوكرانيا، تصطدم بروكسل بقوانين الاتحاد وحدود البنك المركزي الأوروبي؛ ما يضع خططها المالية والسياسية على المحك ويطرح تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا قادرة فعلًا على الاستمرار في لعب دور المحرك الرئيس لدعم كييف.
