الأوروبيون يقترحون قيادة "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا
تدرس الحكومة النرويجية إمكانية منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 100 مليار يورو، باستخدام جزء من صندوقها السيادي الضخم، الذي يعد الأكبر في العالم وتبلغ استثماراته العالمية نحو 1.8 تريليون دولار، كضمان للقرض.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن أربعة من بين تسعة أحزاب ممثلة في البرلمان النرويجي أبدوا دعمهم للمبادرة، فيما أبدى رئيس وزراء النرويج انفتاحه على المقترحات، لكنه اقترح انتظار نتائج مفاوضات الاتحاد الأوروبي حول استخدام الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا قبل الشروع في مناقشة الأمر بشكل رسمي.
وكانت بوابة "يوراكتيف" قد ذكرت في 5 نوفمبر الجاري، أن سياسيين نرويجيين يضغطون على الحكومة لتوظيف صندوق الاستثمار لدعم كييف، في حين أعلنت سلطات المملكة سابقًا عن تخصيص 7 مليارات دولار إضافية لأوكرانيا عام 2026.
وتواصل دول الاتحاد الأوروبي مناقشة سبل تمويل أوكرانيا بشكل إضافي، بما في ذلك إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة التي تزيد قيمتها على 200 مليار يورو لتقديم "قرض تعويضي" لكن لا يوجد إجماع حتى الآن.
وكانت فرنسا وإيطاليا وبلجيكا قد أعربت عن شكوك جدية حول جدوى هذه الخطوة خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 23 أكتوبر الماضي، فيما حذرت روسيا من أي إجراءات قد تشمل مصادرة أصولها المجمدة.
